|
قمة الخليج تدعو لرفع سعر النفط وتهادن العراق
المنامة-
إسلام أون لاين/31-12-2000
 دعا
البيان الختامي لقمة دول مجلس
التعاون الخليجي التي انتهت في
المنامة الأحد (31-12-2000) إلى تحقيق
توازن في السوق البترولي بخفض إنتاج
البترول، ورفع السعر إلى 25 دولارًا
للبرميل.
وكان
مندوبون في القمة قد أكدوا قبل
البيان الختامي أن السعودية وبقية
دول المجلس مستعدون للانضمام إلى
أوبك في خفض الإنتاج؛ لبلوغ السعر
الذي تستهدفه أوبك عند حد 25 دولارا
للبرميل.
وقالوا: إن زعماء الدول
الست أجروا محادثات مكثفة بشأن
الوضع الحالي في سوق النفط خلال
القمة المنعقدة في البحرين، وأعربوا
عن قلقهم إزاء التراجع الأخير
للأسعار.
وكانت أسعار النفط قد انخفضت نحو 30
بالمائة عن أعلى مستوى لها في منتصف
أكتوبر، وتنحسر الآن في الجزء
الأدنى من النطاق السعري الذي حددته
أوبك بين 22 و28 دولارًا؛ مما دفع بعض
أعضاء أوبك للدعوة لتقليص الإنتاج.
من
ناحية أخرى.. أبدت قمة مجلس التعاون
الخليجي قدرًا من المرونة غير مسبوق
تجاه العراق، وذلك حين طالب البيان
الختامي للقمة العراق بـ"إتمام"
تطبيق القرارات الدولية، والتفاوض
بينه والأمم المتحدة في اتجاه رفع
الحصار عنه، ووصف العلاقة بين
الكويت والعراق بـ"الحالة" بين
العراق والكويت، وهو الوصف الذي
استعملته لأول مرة القمة الإسلامية،
التي انعقدت في الدوحة في شهر تشرين
ثاني (نوفمبر) الماضي، بدلا من
استعمال تعبير "العدوان العراقي
على الكويت"، في إشارة توحي إلى
تغير جزئي في الخطاب الخليجي تجاه
بغداد.
وجدد
المجلس دعوة إيران إلى القبول
بالتحكيم الدولي فيما يتعلق
باحتلالها للجزر الإماراتية. وأدان
العدوان الإسرائيلي على الشعب
الفلسطيني. وطالب المجلس تل أبيب
بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية
المحتلة، وتحقيق السلام العادل
والشامل، وبالانسحاب من الأراضي
السورية واللبنانية، بما في ذلك
مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
توحيد
الجمارك
وقد
وافق القادة في القمة على تمديد
العمل بنظام القانون الموحد للجمارك
بدول المجلس بشكل استرشادي لمدة عام
كذلك، والمصادقة على إعلان مبادئ
للتعاون المشترك بين دول المجلس
ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية
الموقّع بين الطرفين، فضلا عن
الموافقة على الخطة المشتركة لتطوير
مناهج التعليم التى رفعها وزراء
التربية والتعليم والمعارف، وخطوات
وآليات تنفيذها.
كذلك
اعتمد المجلس إستراتيجية طويلة
المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس
مع الدول والتكتلات الإقليمية
والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى
الآليات والإجراءات اللازمة لزيادة
تسهيل التعامل بعملات دول المجلس فى
أسواق الدول الأعضاء.
وقد قرر المجلس الأعلى السماح
لمواطني دول المجلس الطبيعيين
والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة
الاقتصادية والمهن، ووافق على توسيع
نطاق ممارسة تجارة التجزئة لمواطني
دول المجلس في الدول الأعضاء
الأخرى، وذلك باعتماد القواعد
المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس
لتجارة التجزئة.
من
ناحية أخرى.. وافق مجلس التعاون
الخليجي على معاملة مواطني دول
المجلس العاملين فى الخدمة المدنية
في أي دولة من هذه الدول أثناء
الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر
العمل وفق المزايا الواردة في قرار
الوزراء المسئولين عن الأجهزة
المركزية للخدمة المدنية بدول
المجلس.
وأكد المجلس على أهمية استمرار
الجهات المعنية في القطاعين العام
والخاص، في زيادة فرص توظيف
المواطنين وإحاطة المجلس في دورته
القادمة بمستوى التقدم في هذا
الاتجاه. وأقر المجلس التوصيات
والآليات التي وضعتها اللجنة
المشتركة لدراسة موضوع التركيبة
السكانية وأثر العمالة الوافدة،
مؤكدا على أهمية اتخاذ الدول
الأعضاء الخطوات اللازمة لوضع تلك
التوصيات والآليات موضع التنفيذ.
وبالنسبة
للشئون العسكرية أعرب المجلس عن
ارتياحه لمسير التعاون العسكري، وما
تم تنفيذه من خطوات عملية في مجال
تعزيز الدفاع الجماعي والتعاون
العسكري، والتي توجت بإقرار المجلس
لاتفاقية الدفاع المشترك بين دول
المجلس، وقيام قادة دول المجلس
بالتوقيع عليها.
|
