|
رئيس الفليبين اختلس نصف فدية رهائن أبو سياف!
كوالالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين/11-12-2000
 مع
دخول محاكمة الرئيس الفليبيني "جوزيف
إسترادا" يومها الخامس في الكونجرس
الفليبيني في عدة تهم كفيلة بعزله من
منصبه لو ثبتت.. أثيرت تهمة جديدة
موجهة ضده؛ حيث أكد مصدر في المخابرات
العسكرية الفليبينية ما كشفت عنه
مجلة "دير شبيجل" الألمانية
الإثنين 11-12-2000 من أن نصف الأموال التي
دفعت فدية لجماعة "أبو سياف"
ليطلقوا سراح رهائنهم الأجانب قد
أودع في حسابات إسترادا، ومفاوضه "روبرت
أفينتاجادو" بنسب 40 % و10 % على
التوالي.
وأشار
المصدر الأمني إلى أن الفدية التي
دفعت لجماعة "أبو سياف" قد أودعت
في بنكين محليين، أحدهما يعود لشخص
مقرب من الديكتاتور السابق والمخلوع
فيردياند ماركوس، لكنه لم يحدد
المبلغ المودع فيه ولم يكشف عن اسمي
البنكين، وأكد أن رجال من المخابرات
الألمانية والبريطانية كانوا
يراقبون المحادثات ويسجلون أحاديث
المفاوضين الفليبينيين.
وقال:
إن تحركاتهم قد عُرفت؛ ولذلك "لا
يستطيع الذين أخذوا نسبة من المبلغ أن
يتصرفوا فيه حاليا لانكشاف أمرهم،
وبدلا من ذلك استُخدمت الأموال من قبل
البنك بأساليب أخرى فمنحوا قروضا
بدلها من قبل البنك"، وقال بأن
أجهزة أمنية أخرى تخطط حاليا لإثارة
القضية، وتقديم أدلة أخرى على هذه
التهمة.
ومع
أن الشرطة الألمانية التي كانت مهتمة
بالأمر لوجود رعايا لها من بين
الرهائن قد سجلت عبر الأقمار
الصناعية محادثة بين قائدين من قواد
الجماعة المختِطفة وهو "غالب
أندانغ" و"إلياس روبوت"، وأن
نسخة من كلامهما المسجل موجود لدى
المخابرات الفليبينية.. إلا أن رئيس
الشرطة الفليبينية "بانفيلولاكسون"
أنكر ما قالته المجلة الألمانية من أن
الرئيس الفليبيني ومفاوضه قد احتجزا
نصف الفدية لحسابهما الخاص، وهو ما
يصل إلى 8 ملايين دولار للأول ومليوني
دولار للثاني.
وقال
لاكسون: إن ما وصل للشرطة الفليبينية
من محادثة القائدين لم يتضمن إشارة
إلى اقتطاع نسبة للرئيس ومفاوضه من
الفدية التي دفعتها الحكومة الليبية
ودول أوروبية، والتي قُدّرت ما بين 20
–25 مليون دولار أمريكي.
مقاضاة
المجلة
من
جانبها.. أكدت الحكومة الفليبينية
الإثنين 11-12-2000 أنها سترفع قضية ضد
المجلة الألمانية. وقال وزير الدولة
"زامورا": إن حكومته قد أرسلت
اثنين من شرطتها إلى ألمانيا لترجمة
الشريط الصوتي للمحادثة التي سجلتها
الشرطة السرية الألمانية، وإنهما لم
يجدا إشارة إلى النسبة المقتطعة التي
تقول عنها المجلة الألمانية، وقال
زامورا بأنهم سيطلبون استيضاحا من
السفير الألماني في مانيلا.
وقال
رئيس المفاوضين "روبرت" بأنه
سيحاكم المجلة أيضا، كما سيعد كتابا
عن المفاوضات وقصة رهائن "أبو سياف"
ليصدره قريبًا، وهو ما اعتبر تأكيدا
للتحليلات التي أشارت سابقا إلى
محاولة استفادة روبرت من قضية
الرهائن لصالحه سياسيًا، وهو الذي
أنكر التهمة الموجهة إليه وللرئيس
بغضب قائلا: "إنها مجرد أكاذيب
وليثبتوا أدلتهم على ذلك إن استطاعوا
"، وقال بأن صحفيًا فليبينًا له
علاقة بمجلس "مكاتي" التجاري قد
يكون وراء إثارة التهمة.. وقد التقى
بالرئيس روبرت مساء الأحد (10-12-2000)
ليتناقشا في تفاصيل المرافعة
القانونية التي سيقدمونها معا ضد
المجلة الألمانية المذكورة .
من
جهته دعا الرئيس الفليبيني السابق
"فيدل راموس" السلطات المعنية
إلى التحقق من الأمر، معتبرا الاتهام
"خطيرًا جدًا"، وقد ظهر الاتهام
في مقالة كتبها أندرياس لورينز
المحرر الألماني في المجلة الذي زار
الفليبين لتغطية أحداث الرهائن والتي
استمرت مدة ستة أشهر.
وقال
راموس الذي انضم لقائمة كبار
السياسيين وعامة المعارضة الشعبية
المطالبة باستقالة إسترادا بأن
مصادره أكدت له أن جولو "غرقت
بالدولارات" بعد دفع الفدية لجماعة
"أبو سياف".
وكان
المحرر "لورينز" قد اختُطف أيضا
من قبل الرهائن وقيل: إن جماعة "أبو
سياف" لم يطلقوا سراحه إلا بعد أن
تسلموا 40 مليون بيسو.
وكان
"إلفين فلوريس" أحد قادة إحدى
الجماعات المسيحية وتدعى "حملة
كرامات عيسى" أو "محاربي الصلوات"
قد صرح في 6 أكتوبر الماضي بأن المفاوض
روبرت قد احتجز جزءًا من المبلغ الذي
سلمه كفدية لإطلاق سراح الرهائن. وقال
فلوريس بأنه قد علم بذلك من قبل رئيس
جماعته "ويلد ألميدا" الذي كانت
جماعة "أبو سياف" تحتجزه كذلك في
مكان آخر.
تأثير
على محاكمة إسترادا
ويرى
مسئولو القصر الجمهوري في مانيلا أن
الكشف عن ذلك في أحرج فترة بالنسبة
للرئيس وهو يحاكم في الكونجرس يستهدف
التأثير على قرار لجنة المحكمين في
الكونجرس؛ حيث تقول التحليلات
الفليبينية بأن هذه التهمة الجديدة
قد تكون أشد خطورة على الرئيس شعبيًا
ودوليًا من التهم الأخرى الموجهة له،
والتي اشتعلت بفضيحة مالية أيضا
يُحقّق في شأنها حاليا، خاصة أن
الحكومة الفليبينية ما تزال تستلم
الكثير من المعونات الاجتماعية
والاقتصادية من الدول الأوروبية.. في
الوقت الذي حذر نواب المعارضة في
الكونجرس من مغبة هذه الفضيحة التي قد
تدفع المستثمرين الأجانب إلى "مقاطعة"
السوق الفليبينية حتى يسقط الرئيس
إسترادا أو أن يثبت بنفسه عدم صحة
ذلك، خاصة مع انتقال الهجمة الصحفية
عليه من الصحافة المحلية إلى الصحافة
الدولية.
|
