|
قمة نيس: تركيا غير مؤهلة لعضوية أوروبا
إسطنبول -سعد عبد المجيد -إسلام أون لاين
توالت
التصريحات السلبية والمخيّبة لآمال
تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي
من قبل المسؤولين الأوروبيين خلال
الاجتماعات الجارية في مدينة "نيس"
الفرنسية، فقد أعلن وزير الخارجية
الفرنسي "هوبير فيدرين" والذي
تترأس بلاده اجتماعات القمة
الأوروبية، أن تركيا غير مؤهلة
للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي
خلال العشر سنوات القادمة، خاصة وأن
المباحثات معها في هذا الشأن لم تبدأ
بعد.
كما
أكد المعنى نفسه "لامبيرتو ديني"
-وزير الخارجية الإيطالي- الذي قال
بأن تركيا غير جاهزة للعضوية حتى
اليوم، ويمكن النظر في أمر عضويتها في
عام 2003م.
أما
"فرانسوا لونيل" -رئيس لجنة
العلاقات الخارجية بالبرلمان
الفرنسي- فقد قال: "إن الدعوة لضم
تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ضرب
من الخيال والتناقضات الكبيرة؛
فتركيا تختلف عن أوروبا تاريخيًا
وجغرافيًا".
كما
تشددت "آنا ليندخ" –وزيرة
خارجية السويد، والتي سترأس بلادها
الاتحاد خلال الفترة القادمة- حيث
أعلنت بأن إجراء مباحثات وتفاوض مع
تركيا فيما يخص عضويتها بالاتحاد
مرتبط بتطبيقها الكامل لمبادئ حقوق
الإنسان والديمقراطية؛ لأن بلادها
تولي أهمية كبيرة لمثل تلك الأمور.
خيبة
أمل
من
جهته فقد حاول "بولنت أجاويد" -رئيس
الحكومة التركية، والذي عاد لبلاده
قبل انتهاء أعمال قمة نيس- إخفاء
خيّبة أمله في خصوص عدم قبول القمة
الأوروبية إدراج بلاده بين مجموعة
الدول المقرر التفاوض معها بشأن
العضوية خلال عام 2001م، حيث قال في
مؤتمره الصحفي بعد عودته لتركيا
السبت 9-12-2000: "المهم لدينا هو أن
يكون اسم تركيا حاضرًا في ذهن الرأي
العام الأوروبي، وأن حكومته تعمل على
تحديد برنامجها الخاص بتنفيذ الشروط
الواردة في وثيقة الانضمام والشراكة
الأوروبية.
وكان
بولنت أجاويد قد شارك في أعمال القمة
الأوروبية هو ووزير خارجيته "إسماعيل
جيم".
ويذكر
أن المسؤولين الأتراك كان لديهم أمل
كبير في أن تقوم قمة نيس الأوروبية
بمناقشة موضوع تعديل وثيقة الشراكة
والانضمام الخاصة بتركيا، والتي صدرت
يوم 8 نوفمبر الماضي خلال اجتماعات
البرلمان الأوروبي ببروكسل.
ومن
المعروف أن تركيا قد أبدت اعتراضات
علنيّة على إدراج موضوعي القضية
القبرصية والمشاكل العالقة بينها
وبين اليونان في الحقوق الإقليمية
ببحر إيجه، كشرط لفتح أوروبا حوارًا
معها بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وقد
سبق وأعلن بولنت أجاويد بعد اجتماعات
طويلة جرت بين أعضاء الحكومة التركية
في أعقاب صدور الوثيقة المذكورة بأن
بلاده ليست مضطرة للتصديق على تلك
الفقرة من الوثيقة، وطلب من الاتحاد
الأوروبي إعادة النظر في هذا الصدد..
وتجدر
الإشارة إلى أن وثيقة الانضمام
والشراكة لأوروبا والتي تخص تركيا قد
اشتملت على مجموعة من الشروط القصيرة
المدى – يلزم تنفيذها خلال عام 2001م -ومجموعة
أخرى من الشروط المتوسطة المدى
الواجبة التنفيذ حتى عام 2004م.
ومن
بين تلك الشروط ضرورة حلّ القضية
القبرصية وقيام تركيا بالتعاون مع
الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي،
وأن يتم التوّصل لحلول في خصوص
القضايا العالقة بين تركيا واليونان
في بحر إيجه حتى عام 2004، وفي حالة عدم
الوصول لحلّ نهائي يتم عرض القضايا
محلّ الخلاف على محكمة العدل الدولية
بلاهاي(هولندا).
بالإضافة
إلى ما سبق تقوم تركيا أيضًا بالتصديق
على كافة اتفاقيات حقوق الإنسان
الدولية، وتلغي عقوبة الإعدام بشكل
نهائي من قانون العقوبات التركي،
والاعتراف بحقوق الأقليات العرقية
والدينية، ودعم المجتمع المدني مع
توفير الضمانات الدستورية لحرية
الكلمة والرأي، وتعزيز استقلالية
المؤسسات القضائية.
|
