|
باراك: لم أهرب من منافسة نتنياهو على رئاسة الحكومة
القدس -محمد الصالح -إسلام أون لاين/10-12-2000
أعلن
إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي
الذي قدم استقالته مساء السبت 9-12-2000
أنه يؤيد تعديل القانون الانتخابي
لإفساح المجال أمام بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق
لترشيح نفسه لمنصب رئيس الحكومة.
وقال
باراك في تصريحات لصحيفة معاريف
العبرية الأحد 10-12-2000: إنه يؤيد تعديل
القانون الانتخابي بما يسمح لأي
مواطن إسرائيلي ليس عضوا في الكنيست
دخول الانتخابات.
من
جهته وافق أيضا إريل شارون زعيم حزب
الليكود الإسرائيلي اليميني المعارض
أيضا على تعديل القانون الانتخابي
بشكل يسمح لنتنياهو المشاركة في
التنافس على رئاسة الحكومة.
وقال
شارون في تصريح إلى الإذاعة العامة
الإسرائيلية الأحد 10-12-2000 : "سأوافق
على تعديل للقانون يتيح لأي مواطن
إسرائيلي غير عضو في الكنيست
المشاركة في الانتخابات لاختيار رئيس
جديد للحكومة"، كما نفى شارون
الشائعات التي راجت حول قيام تنسيق
بينه وبين باراك حول استقالة هذا
الأخير؛ تمهيدا لتشكيل حكومة "طوارئ
وطنية" بعد الانتخابات المقبلة
كائنًا من كان الفائز فيها.
وأضاف
أن "باراك توصل بلا شك إلى خلاصة أن
حكومته ليست قادرة على مواصلة العمل
في هذا الوضع الأمني الخطير، وفي
مواجهة الاضطراب السياسي الذي خلقته"
في إشارة إلى المواجهات في الأراضي
الفلسطينية منذ الثامن والعشرين من
سبتمبر الماضي.
وأوضح
شارون أن "الليكود سيتخذ كافة
الإجراءات اللازمة ليكون مستعدًا في
أي وقت للانتخابات التي سيفوز بها".
تكتيك
باراك فشل
ويشير
المراقبون إلى أن موافقة باراك نفسه
والليكود على تعديل قانون الانتخابات
بما يسمح لنتنياهو دخول انتخابات
رئاسة الوزراء هي شهادة علي فشل رئيس
الوزراء الإسرائيلي في تحقيق أهم هدف
من استقالته، وهي منع نتنياهو من دخول
الانتخابات، أما بالنسبة لليكود
فالهدف من تعديل القانون الانتخابي
هو إفساح الطريق أمام نتنياهو
للتنافس أمام باراك وإلحاق هزيمة
مدوية به.
أما
مسعى باراك الثاني من استقالته وهو
عدم إجراء انتخابات شاملة للبرلمان
فقد أُحبط؛ حيث جاءت الأخبار السيئة
لباراك من اتجاه غير متوقع؛ إذ أعلن
يوسي ساريد –رئيس حركة ميريتس
اليسارية- أحد أوثق حلفائه وأكثرهم
إخلاصا له أنه من غير المستساغ إجراء
انتخابات لرئاسة الوزراء دون أن
تُجْرى انتخابات عامة لاختيار برلمان
جديد، كما أيدت جميع أحزاب الوسط
واليمين إجراء الانتخابات للبرلمان
باستثناء الأحزاب الدينية، وخصوصا
حركة شاس التي أكدت استطلاعات الرأي
العام أنه في حال إجراء الانتخابات
فإن هذه الحركة ستخسر الكثير من قوتها
في البرلمان.. ومع ذلك فإن هناك أغلبية
واضحة في البرلمان للمصادقة على
مشروع قانون تقديم موعد الانتخابات
بأسرع وقت.
شماتة
في باراك
وقد
تميزت تعليقات الساسة في إسرائيل على
خطوة باراك المفاجئة بالاستقالة
بالشماتة؛ ففي الوقت الذي دافع أقطاب
حزب العمل واليسار في إسرائيل عن
باراك وبرروا ما أقدم عليه، وجد قادة
اليمين وحتى أحزاب الوسط في إسرائيل
في خطوة باراك مناسبة للهجوم عليه
والشماتة به.
ووصفت
النائبة الليكودية "ليمور ليفنات"
عشيقة نتنياهو السابقة خطوة باراك
بأنها تعبير عن "الجبن والهروب من
المسؤولية"، مشيرة إلى أن "ما
أقدم عليه باراك هو ببساطة لعبة
سياسية حقيرة وتافهة وتدل على أنه
إنسان جبان وصغير".
وشددت
ليفنات على أن خطوة باراك إنما جاءت
لسد الطريق على نتنياهو، ومنعه من
التنافس على قيادة الدولة. وأشارت
ليفنات التي كانت وزيرة في حكومة
نتنياهو إلى أن "المناورات الصغيرة
لن تنجح في سد الطريق أمام الليكود
للعودة للإمساك بزمام الأمور في
الدولة".
أما
طومي لبيد -رئيس حزب شينوي العلماني-
فقد وصف خطوة براك بأنها "مناورة
رخيصة"، وأضاف: "باراك يرى أن
بإمكانه التنافس أمام شارون وليس
أمام نتنياهو؛ لذا فهو يبحث عن ذرائع
لذلك، وهذا ما لن يحدث. الانتخابات
للبرلمان ستُجرى ولن توجد قوة في
العالم ستحول دون ذلك".
أما
وسائل الإعلام الإسرائيلية التي
تُتّهم بشكل عام بأنها مساندة بشكل
عام لليسار فلم تجد بدًا من مهاجمة
باراك والسخرية منه، وحتى أكثر
المعلقين المخضرمين في إسرائيل
انتقادا لنتنياهو وكراهية له انتقدوا
خطوة باراك، ووصفوها بأنها في أبسط
الأحوال "مناورة يائسة".
وقال
يؤئيل ماركوس في تعليق له على الصفحة
الأولى في صحيفة هآرتس: إن ما أقدم
عليه باراك هو اليأس بعينه، فهو أراد
أن يتهرب من منافسة نتنياهو؛ على
اعتبار أن منافسة شارون أسهل له، إلا
أنه سيفاجأ أنه حتى لو تنافس أمام
شارون فإنه سيُهزم أيضا.
ومن
ناحيته.. هاجم ناحوم برنيع -كبير
المعلقين في صحيفة "يديعوت أحرنوت
كبرى الصحف الإسرائيلية- خطوة باراك،
وقال في تعليق له جاء على صدر الصفحة
الأولى من الصحيفة في عددها الصادر
الأحد (10-12-2000): إن على باراك أن يقول
الحقيقة للجمهور، عليه أن يقول إنه
أقدم على هذه الخطوة؛ خوفًا من هزيمة
مدوية أمام نتنياهو.
الاستطلاعات
السبب
وعن
أسباب استقالة باراك يقول المراقبون
للشؤون الحزبية في إسرائيل: إن خطوة
باراك اليائسة جاءت في أعقاب نشر
استطلاعات الرأي العام المفاجئة حتى
لأكثر المتشائمين في معسكر اليسار
الإسرائيلي ولأكثر المتفائلين في
المعسكر اليميني؛ إذ دلت النتائج
بشكل لا يقبل التأويل أن أي انتخابات
ستجرى الآن ستؤدي لا محالة إلى انهيار
حزب العمل، وتضاؤل تمثيل اليسار
الإسرائيلي في البرلمان.
كما
أثرت نتائج استطلاعات الرأي العام
الأخيرة على إعلان باراك استقالته،
ففي مساء الخميس الماضي وقبل الإعلان
عن نتائج استطلاعات الرأي العام يوم
الجمعة أكد باراك في حديثه أمام وسائل
الإعلام الإسرائيلية أنه سيعمل على
إجراء انتخابات شاملة للبرلمان
ولرئاسة الوزراء في شهر مايو من العام
القادم، لكنه ما أن أصبح الصباح وقرأ
نتائج استطلاعات الرأي العام كما
جاءت في الصحف حتى أصيب باراك بذهول
كبير وقرر أن يقوم بالاستقالة.
ومن
المقرر بعد استقالة باراك التي تدخل
حيّز التنفيذ رسميًا الأحد أن يُدْعى
الإسرائيليون خلال ستين يوما إلى
انتخاب رئيس جديد للحكومة من دون حاجة
إلى انتخاب برلمان جديد.
وكان
نتنياهو استقال من قيادة الليكود
وتخلى عن منصبه كنائب في الكنيست
نتيجة الهزيمة الساحقة التي مُنِي
بها أمام باراك في السابع عشر من مايو
1999.
وحسب
القانون الانتخابي فإن النواب وحدهم
يحق لهم الترشح لمنصب رئيس الوزراء،
ولتعديل هذا القانون الأساسي على
الكنيست اعتماد نص في ثلاث قراءات
متتالية بأكثرية 61 صوتا.
وتدل
استطلاعات الرأي على تقدم نتنياهو
أمام جميع المرشحين المحتملين
الآخرين لمنصب رئيس الحكومة.
|
