|
أمريكا تطمئن إسرائيل.. لجنة التقصي مريحة!!
القدس - محمد الصالح- إسلام أون لاين/ 7-12-2000
أبلغت
الإدارة الأمريكية الحكومة
الإسرائيلية بأن لجنة تقصي الحقائق
التي تم الاتفاق على تشكيلها أثناء
قمة شرم الشيخ الأخيرة " لن تدين
الاحتلال الإسرائيلي، ولن تتعرض
لقضية المستوطنات اليهودية في
الأراضي الفلسطينية " ونقلت صحيفة
" هآرتس " في عددها الصادر يوم
الخميس 7-12-2000 عن مصادر كبيرة في وزراة
الخارجية الإسرائيلية قولها: إن
تركيب لجنة تقصي الحقائق الدولية
التي من المنتظر أن تصل للمنطقة
الأسبوع القادم " مريح لإسرائيل
".
وقالت
هذه المصادر: إن إسرائيل تلقت طمأنات
مؤكدة من الإدارة الأمريكية مفادها
بأنه " لا يوجد أي سبب لكي تشعر
إسرائيل بالقلق جراء عمل اللجنة.
وعبرت مصادر الخارجية الإسرائيلية عن
" رضاها التام " لأن شروط كتاب
التكليف الذي يحدد عمل اللجنة قد تم
إعداده في البيت الأبيض.
وحسب
هذه المصادر فإن الإدارة الأمريكية
أبلغت إسرائيل أن اللجنة لن تخلص إلى
إدانة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي
الفلسطينية. وشددت هذه المصادر على أن
إسرائيل نجحت في حصر عمل اللجنة في
تقصي الحقائق بشأن الأحداث التي
تخللتها انتفاضة الأقصى " كقضية
سياسية وليس كتحقيق قضائي ينجم عنه
تحديد المسؤولين عن الأحداث ".
وأشارت
الصحيفة إلى أن وزير الخارجية
الإسرائيلي شلومو بن عامي يواصل
اتصالاته مع مستشار الرئيس الأمريكي
لشؤون الأمن القومي ساندي بيرغر
المكلف من قبل البيت الأبيض على عمل
اللجنة، وقد أرسل بن عامي رسالة إلى
بيرغير أكد له فيها أن على اللجنة ألا
تسمح لأعضائها بإجراء التحقيقات
بأنفسهم في المنطقة، بل عليهم أن
يعتمدوا فقط على الوثائق والشهادات
التي يقدمها الطرفان. وشدد بن عامي
على أن شهادات كل طرف يجب أن تكون
مفتوحة أمام الطرف الآخر.
اللجنة
ستتفهم ظروف إسرائيل!!
ونقلت
" هآرتس " عن مصدر كبير في مكتب
رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إنه
على الرغم من أن اللجنة قد توجه بعض
الانتقادات لإسرائيل فإنها في
المقابل " ستبدي تفهمًا للظروف
التي أدت إلى انفجار الأحداث ". كما
شدد المصدر الإسرائيلي إلى أن اللجنة
لن تتطرق إطلاقا لقضية أخرى مرتبطة
بانتفاضة الأقصى مثل حقيقة وجود
المستوطنات اليهودية في قلب التجمعات
السكانية الفلسطينية.
وذكرت
المصادر الإسرائيلي بأن حكومة باراك
حققت إنجازا كبيرا أثناء قمة "شرم
الشيخ " عندما قبل الرئيس الأمريكي
موقف باراك بأن جعل عمل اللجنة تحت
إشراف الإدارة الأمريكية المباشر
وليس تحت إشراف الأمين العام للأمم
المتحدة أو أي جسم دولي آخر.
وكانت
مصادر إسرائيلية قد أكدت أن الحكومة
الإسرائيلية بصدد عرض " أدلة تثتب
تورط السلطة الفلسطينية في الأحداث؛
مبنية على تقارير استخبارية جمعتها
أجهزتها الأمنية ". وكان وزير
التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني
الدكتور نبيل شعث قد أكد للصحافيين أن
السلطة الفلسطينية ستمنح لجنة تقصي
الحقائق كامل الحرية في التحقيق. 
|
