إندونيسيا: عاصفة جديدة تهدد حكومة الرئيس وحيد

كوالالمبور - صهيب جاسم - إسلام أون لاين/ 8 - 12- 2000

عادت رياح الأزمات من جديد تتوجه نحو حكومة الرئيس الإندونيسي عبد الرحمن وحيد الثانية التي لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تشكيلها؛ فقد صرح أحد الوزراء- الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- بأن ثلاثة وزراء على الأقل يفكرون حاليًّا في الاستقالة من مجلس الوزراء؛ وهم: وزير الإصلاح الإداري رياس رشيد، والوزير المنسق للشؤون الأمنية والسياسية والاجتماعية سوسيلو بامبانغ يودوهونو- وهو ثاني أعلى وزير في الدولة-، ووزير العدل وحقوق الإنسان د.يسر الهدى مهندرا.

ويعتقد الوزير الذي كشف عن ذلك بأنهم يريدون تقديم الاستقالة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وقال الوزير: "إنه من الممكن جدًّا أن يتخذ الوزراء الآخرون مثل هذه الخطوة".

وإذا كان ما قاله الوزير صحيحًا فإن ذلك سيكون أكثر التهديدات السياسية الداخلية لـ "وحيد" خطورةً على بقائه منذ تشكيله حكومته الحالية في أغسطس الماضي(2000) وهو التشكيل الثاني منذ مجيئه للحكم في أكتوبر(1999).

وتُعَدُّ استقالة هؤلاء الثلاثة مؤشرًا خطيرًا؛ لأنهم ساهموا في تشكيل مجلس الوزراء الحالي مع الرئيس، ويُعرَفون عند الأوساط السياسية والصحفية بالفريق الثلاثي الذي يثق بهم الرئيس وحيد، وخلال انعقاد دورة مجلس الشعب السنوية في أغسطس الماضي التي كان يمكن أن تعزل الرئيس؛ كان للوزيرين: رياس رشيد، وخبير الشؤون القانونية يسر الهدى دور هام في إعداد مسودة قرار رئاسي أعطى بموجبه الرئيس وحيد بعض الصلاحيات الإدارية لنائبته ميغاواتي لكسب كتلتها في البرلمان ضمانًا لعدم اتفاقها مع الكتل الأخرى التي أرادت عزله.

وقد أكد ما قاله الوزير عدد من المصادر المطلعة؛ فأحد أصدقاء وزير الإصلاح الإداري رياس- والرئيس السابق لمعهد الإدارة الحكومية- وهو البروفيسور سفيان أفندي أكد عزم صديقه على الاستقالة من وزارته قائلا: "نعم إن هذا صحيح، وقد سمعت أنه متضجر من الوضع الحالي؛ حيث لم يعد يتحمل أسلوب العمل في الحكومة الحالية".

الخلاف مع "وحيد" هو السبب

ويقول محللون إندونيسيون بأن عددًا من الأحداث التي شهدها رياس رشيد -وهو مسؤول عن الإصلاح الإداري- قد تدفعه للاستقالة؛ ومنها تراجع الرئيس وحيد عن بعض القرارات التي كان يُرَاد منها الإصلاح في أجهزة الدولة بدون سبب واضح، واختلافه مع الرئيس حول تشكيل الوزارة الحالية بدمج وزارات لتقليص عددها، وحل الرئيس لوكالة الإعلام والاتصالات الوطنية التي شكلت لتستقبل موظفي وزارة الإعلام التي حلها الرئيس وحيد في أول أيام حكمه كإجراء ديمقراطي؛ وهو ما أثر على ما يقارب مليوني موظف في العاصمة والأقاليم، يضاف إلى ذلك حادثة وقعت في الأسبوع الماضي أغضبت الوزير في القصر الرئاسي عندما استدعاه الرئيس لأمر "هامٍّ جدًّا " ثم حول الاجتماع إلى "نكت" كما يقول أحد أصدقائه.

وتقول المصادر المقربة من الوزيرين الآخرين يودوهونو ويسر الهدى بأنهم لم يقرروا نهائيًّا الاستقالة؛ لكنهما يشتركان معه في نفس الشعور"؛ فهم غير مرتاحين لأسلوب الرئيس وحيد في إجبارهم على اتباع سياساته وأساليبه؛ فمرة عيَّن الرئيس يودوهونو ليكون مفاوضًا سريًّا في أمر إعادة ثروات الرئيس السابق سوهارتو في الخارج؛ ولكنه كشف ذلك لعامة الناس فأُلقي اللوم على الوزير، ومؤخرًا في آخر اجتماع لمجلس الوزراء قرر الرئيس إطلاق سراح قادة الحركة الانفصالية في بابوا الغربية مع أنه أمر باعتقالهم قبل أيام"، ولم يعلقْ يودوهونو على قضية استقالته؛ لكن أحد مساعديه قال :"إن الأمر مسألة وقت فقط، وقد التقى يودوهونو بالعديد من الوزراء؛ وأعتقد أنه تحدث معهم في هذا الشأن".

ميجاوتي مهددة بالعزلة

وأما وزير العدل-وهو رئيس حزب النجمة والهلال (الإسلامي)- فإنه قد هدد سابقًا بالاستقالة أكثر من مرة، ولا يعرف سبب معين لعزمه على الاستقالة لكنه "متشائم من سيطرة المقربين من وحيد على أجهزة الدولة "ولم يعلق على الإشاعات المتزايدة إلا بالقول: "لقد اخترت أن أبقى صامتًا"، وبالنسبة لنائبة الرئيس ميجاواتي؛ فإنها ستكون في عزلة سياسية أكبر لو استقال الثلاثة، وعين بدلا عنهم مَن هو مقرب من الرئيس وحيد.

ويتخوف المحللون الاقتصاديون والسياسيون من عواقب استقالة الوزراء الثلاثة على الواقع الإندونيسي، كما يشير تحليل السياسي الإندونيسي المعروف مختار بابوتنغي إلى أن ذلك سيعجل بتحرك النواب البرلمانيين لإسقاط الرئيس بعد تقلص دائرة المدافعين عنه، ويزيد من الضغوط الداخلية المسلطة عليه. وكانت الحكومة الأولى لوحيد قد فقدت قبل حلها في أغسطس الماضي خمسة وزراء بسبب الاستقالة، أو الإقالة من الرئيس نفسه.

البحث في المواضيع

أخبار الأمس