|
برلماني جزائري يطالب بالإفراج عن قادة الإنقاذ في رمضان
لندن - نور الدين العويديدي - إسلام أون لاين/ 7-12-2000
طالب
برلماني جزائري الرئيس بوتفليقة
بالإفراج عن قادة جبهة الإنقاذ: "عباس
مدني" و"علي بلحاج" بمناسبة
شهر رمضان، مؤكدًا في الوقت نفسه أن
قادة الإنقاذ هم أول من عرضوا الصعود
للجبال، ووقف العنف المتفشي في
الجزائر منذ بداية التسعينيات.
وقال
عريبي في رسالة وجهها للرئيس
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة: "إن
مدة السجن المقدرة باثنتي عشرة سنة،
"التي حوكم بها الشيخان مدني
وبلحاج" تكاد تنتهي؛ إذ قضيا منها
عشر سنوات، أفلا نكون كرامًا إذا
أعفيناهما من السنتين الباقيتين،
ذلك العفو الزهيد، لا سيما ونحن في
شهر رمضان، الذي يتطلب منا إصلاح ذات
البين، وترسيخ سياسة الوئام".
كما
كشف البرلماني الجزائري أن الشيخين
"عباسي مدني" -رئيس جبهة
الإنقاذ- و"علي بلحاج" –نائبه-
قد أعلنا استعدادهما منذ عام 1994
للصعود للجبال من أجل مطالبة
المعارضين المسلحين بوقف العمل
المسلح المعارض للدولة.
وقال
حسن عريبي: "إن الشيخين مدني
وبلحاج أكدا له ذلك عام 1994 في لقائه
بهما في إقامتهما الجبرية في "جنان
المفتي"، وذلك في وقت كانت فيه "الأزمة
يومئذ في أوج استفحالها"، حسب
قوله.
بلحاج
ضد العمل المسلح
وقال
عريبي في رسالته: "إن علي بلحاج
أعرب له عن استعداده للصعود للجبال
من أجل مطالبة المسلحين المعارضين
للدولة بوضع أسلحتهم، والكف عن
مقاتلة السلطات".
وقال
عريبي: "وأؤكد لكم يا فخامة الرئيس
أن علي بلحاج هو عكس ما يوصف به من
تشدد وتطرف". وأضاف يقول: إن بلحاج
أكد له حرصه على وقف العمل المسلح ضد
الدولة، وقال له إن رسالته التي عثرت
عليها السلطة في جيب أحد أعضاء
الجماعات المسلحة، لم تُقرأ سياسيًا.
وأن قوله في الرسالة: "سأعرّج
عليكم في الجبال قبل أن أعرج على
الأهل والأولاد" لا تعني مطلقا
التحاقه بحملة السلاح ليشاطرهم
مقاتلة السلطة، وإنما قصد بها أن حقن
دماء الجزائريين وهم أسرته الكبيرة
مُقدّم في هذا الأمر وكل الأمور على
الأهل والأولاد.. ولذلك قال لـ "عبد
الله قوسمي" تلك الكلمة من أجل
المصالحة العامة، ومن أجل أن يضع
حَمَلة السلاح سلاحهم، حقنًا
للدماء؛ ليجوز له بعد ذلك أن أؤدي
الفرض الأصغر بعد تأدية الفرض
الأكبر، فأعرج على الأهل والأولاد.
وشدد
عريبي في رسالته على أن التجارب التي
مرت بها الجزائر قد أكدت "ألا نمو
اقتصادي ولا إصلاح اجتماعي أو ثقافي
أو سياسي، إلا بعودة الأمن الشامل
على النفس، وعلى الشغل، وعلى حرية
التنقل والتعبير، وعلى عدم التعسف
في استخدام السلطة، والدوس على
الحريات؛ لأن كل خلل في أمر من هذه
الأمور – كما تضيف الرسالة – له
انعكاسه السلبي في المدى القصير أو
البعيد على صيرورة الاقتصاد الوطني
والتركيبة المجتمعية، التي تزداد
تفككا كلما تقدم الزمن، لا سيما إن
لم يتحقق لها الأمن المذكور".
الارتقاء
باللغة العربية
وطالب
عريبي بالارتقاء بمنزلة اللغة
العربية، وقال: "إننا لنشهد ردة عن
اللغة العربية في إدارتنا وكثير من
مؤسساتنا الرسمية، تتمزق من تعنتها
واستهتارها الأكباد، بدءًا من إدارة
الجمارك المفرنسة، إلى مطار عبان
رمضان ببجاية، الذي ترفض فيه شرطة
الحدود البطاقة المعلوماتية
المحررة بلغة الضاد، ولا اعتبار
هناك لأي لغة إلا الفرنسية، التي
تُحرر بها البطاقات وكل ما هب ودب".
وتساءل
عريبي عن جدوى الترسانة القانونية
الجزائرية المتضمنة لقانون استعمال
اللغة العربية ووجوب تعميمه، وجدوى
الدستور الذي ينص في مادته الثالثة
على أن اللغة العربية هي اللغة
الوطنية الرسمية، وما تضمنه بيان
تفجر الثورة الجزائرية ضد الاستعمار
الفرنسي في عام 1954، من تأكيد لسيادة
العربية على سواها من اللغات
واللهجات.
|
