|
البنك الإسلامي يرفض إقراض السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار
دبي _عبد الرحمن إسماعيل _إسلام أون لاين/3-12-2000
رفض
البنك الإسلامي للتنمية طلبًا
للسلطة الفلسطينية للحصول على قرض
بقيمة 100 مليون دولار لمواجهة
الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين
ودفع رواتب الموظفين نتيجة عجز
السلطة عن سدادها.. وبرر البنك رفضه
بأن قانون إنشائه لا يسمح بتمويل
الرواتب، كما أن الطلب الفلسطيني لا
يندرج ضمن الأغراض المحددة التي
يتناولها صندوقا "الأقصى" و"الانتفاضة"
اللذان أنشأهما البنك مؤخرًا لدعم
نضال الشعب الفلسطيني.
واقترح
البنك على مسئول الرقابة الإدارية
في السلطة الوطنية الفلسطينية جرار
القدرة أن تناقش السلطة الفلسطينية
مع البنك برنامجًا لإقامة مشروعات
سريعة التنفيذ تعرض على اللجنة
الإدارية لصندوقي الأقصى
والانتفاضة، على أن يتم مناقشتها في
اجتماع تعقده اللجنة في مقر البنك
بجدة في أقرب وقت.
كما
اقترح البنك استعداده لتمويل إنشاء
مشروعات زراعية وأخرى في مجال
البنية التحتية للبلديات، وذلك بدلا
من تقديم مساعدات عاجلة لا تتفق مع
قوانين البنك.
وقال
مسئول فلسطيني شارك في مناقشات مع
البنك الإسلامي للتنمية: إن السلطة
الفلسطينية لم تتسلم حتى الآن أية
مساعدات مالية عربية باستثناء
المساعدات المالية التي قدمتها
السعودية، واتهم الحكومات العربية
بأنها تخضع للضغوط الأمريكية بعدم
دعم الانتفاضة والتذرع بالشفافية في
صرف المساعدات المقدمة للشعب
الفلسطيني.
وأكد
المسئول الفلسطيني أن التشكيك في
ذمة ونزاهة السلطة الفلسطينية عمل
مرفوض وسلاح تستخدمه أمريكا وأجهزة
الدعاية الصهيونية التي نجحت في
تمريره للحكومات العربية مشيرًا إلى
أن أمريكا تستطيع الوصول إلى حسابات
الرئيس عرفات وأعضاء حكومته في أي
مكان من العالم وفى أي وقت.
|
