وجه عدد من النواب السوريين انتقادات حادة للوضع الحالي، وصلت إلى درجة التشكيك بشرعية حكومة رئيس الوزراء مصطفي ميرو، وطالبت بإعادة الحياة لملف مكافحة الفساد الذي كاد يختفي.

وتحدث النائب بأصيل دحدوح عن الخلل الموجود في نظام الضرائب والرسوم المعمول به حالياً في البلاد، وقال: "لماذا يُعفى من يقيم معمل نسيج على قانون الاستثمار من الرسوم والضرائب، بينما يدفع من ينشئ ورشة نسيج صغيرة كل الرسوم والضرائب؟" وطالب في الوقت ذاته بضرورة ربط الأجور بالأسعار في إطار خطة الموازنة للحفاظ على مستوى مقبول لمعيشة المواطنين.

وأكد النائب المستقل المحسوب على الحزب القومي الاجتماعي السوري على ضرورة الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للقائمين على الرقابة لحمايتهم من الفساد، موضحاً "أن الفساد مرض قديم وعالمي، ولكن من مهامنا معالجة أسبابه وحماية الضعفاء من الوقوع فيه".

وطالب النائب البعثي أحمد غزيل من جهته بإعادة الحياة إلى ملف مكافحة الفساد الذي كاد يموت، وقال: "نتساءل مع المواطن العادي كيف أن الكلام الذي سمعناه حول معالجة ملف الفساد كان أكثر بكثير من الإجراءات الملموسة". وأضاف "ما زلنا ننتظر برنامجاً واضحاً لإصلاح الأنظمة الإدارية يستهدف معالجة الفساد في بعض مفاصل الإدارة، ونتوق إلى اليوم الذي يتم فيه محاسبة هؤلاء المتورطين في الفساد، والذين يشكلون استفزازًا يومياً للمواطن"

بدوره شكك النائب محمد على ناصر بحكومة محمد مصطفي ميرو وقال: "أتساءل حول شرعية الحكومة الحالية بعد إجراء القسم الدستوري لرئيس الجمهورية (بشار الأسد في 16 يوليو) وذلك عملا بنص المادة 122 من الدستور".

وتقول المادة 122 "عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان، يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يعين رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة"، وهو ما لم يتم.

وقال ناصر: "لمصلحة من يكون الصمت والسكوت عن الخطأ؟ ألم يكن هذا لمصلحة البعض ممن تسلل في عتمة الصمت إلى مواقع الثراء"، موضحاً "أن التنمية تبقى مبعثرة في ظل الفساد الإداري الذي يسمح بامتصاص الأموال وتهريبها".