|
الفضيلة: الحكومة التركية سبب إفلاس البنوك
إستانبول-
سعد عبد المجيد -إسلام أون لاين-
24/11/2000
حَمَّلت
مجموعة من أعضاء البرلمان من حزب
الفضيلة (FP )، الحكومة الائتلافية
الحالية ـ والتي يتقاسمها رؤساء
أحزاب الديمقراطي اليساري، وحزب
الحركة القومية، وحزب الوطن الأم ـ
المسؤولية الكاملة عن إفلاس عدد 10
بنوك تركية وعدم اتخاذ الجهات
الحكومية المعنيّة التدابير
والإجراءات الضرورية واللازمة لوقف
نزيف نهب وسرقة المال العام.
كما
قدمت المجموعة البرلمانية طلبًا؛
لاستجواب الحكومة أمام البرلمان
التركي في قضية إفلاس مجموعة من
البنوك التركية خلال العامين
الماضيين.
وعقدت
المجموعة البرلمانية المذكورة
مؤتمرًا صحفيًّا في المجلس النيابي
التركي مؤخرًا، برئاسة الدكتور/عبد
اللطيف شنر عضو البرلمان عن حزب
الفضيلة والوزير الأسبق، أشارت فيه
إلى الأسباب التي دفعتها إلى عدم
إمكانية السكوت والصمت أمام
العمليات المنظمة لنهب وسرقة
الأموال العامة فى تركيا، والتي
تصاعدت حدتها فى خلال السنوات
الثلاث الأخيرة.
وأعلن
وزير العدل التركي/ سامي أوزترك بعد
تقديم طلب استجواب الحكومة، عن عدم
وجود نيّة لدى وزارته وصاحبة مشروع
قانون العفو؛ لضم المتهمين في قضايا
إفلاس البنوك ضمن مشروع القانون
الذي ينظر فيه المجلس خلال هذه
الأيام.
ومن
المنتظر أن ينظر المجلس التشريعي
التركي في طلب الاستجواب البرلماني
للحكومة خلال مطلع الأسبوع القادم
لتحديد قبوله من عدمه، علمًا بأن
البرلمان التركي سبق وأن رفض يوم 7
نوفمبر الحالي قبول فتح باب
المناقشة في طلب قدم من حزب الطريق
القويم (DYP) المعارض، برئاسة/ تانسو
شيلار؛ لبحث قضايا البنوك المفلسة.
ردود
فعل
وفيما
يتعلق بردود أفعال الأزمة في أوساط
الأعمال، أعلن الملياردير ورجل
الأعمال التركي الشهير/ثاقب
صابانجي، عن عدم قبوله ضم المتهمين
في قضايا نهب وسرقة المال العام
لقانون العفو المنتظر، مؤكدا أن
العفو عنهم يعني بكل بساطة فتح
الطريق لأمثالهم للقيام أو تكرار
مثل تلك الجرائم، التي تعمل على
تخريب وهدم اقتصاد البلاد.
من
ناحية أخرى، تقدم المحامي/أردم
آيكوز رئيس جمعية سيادة القانون،
بطلب لهيئة الرقابة على البنوك
التركية لتحويل جميع المعنيين من
رجال الإدارة في قضايا إفلاس البنوك
للنيابة العامة لبدء التحقيقات معهم
حماية المال العام.
وعلى
نفس الصعيد، أصدرت نيابة أمن الدولة
التركية في وقت سابق قرارًا بحبس
يحيى مراد ديميريل، ابن شقيق الرئيس
التركي السابق سليمان ديمريل،
والمدير السابق لبنك "EGEBANK" على
ذمة التحقيقات فى تهمة المشاركة فى
إفلاس البنك واستيلائه شخصيًّا على
مبلغ 86 مليون دولار أمريكي.
كما
استجوبت النيابة رشدي سراج أوغلو،
عضو البرلمان السابق ورئيس البنك
المركزي إبان الحكومة الائتلافية
التي قادها مسعود يلماظ زعيم حزب
الوطن الأم بين عامي 1995-1996.
|
