أصابت عملية التفجير البطولية التي هزت الإثنين (20-11-2000) مفترق مستوطنة "كفار دروم" وسط قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح تسعة عشر آخرين - عدد منهم في حالة الخطر - المحافل الإسرائيلية بذهول كبير، سيما وأنها جاءت في أعقاب اتخاذ الجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية إجراءات أمنية لم يسبق لها مثيل.

فقد قال النائب اليميني المتطرف تسفي هندل وهو أيضا رئيس مجلس المستوطنات اليهودية في قطاع غزة: إن عملية الإثنين تثبت بشكل لا لبس فيه أن الجيش الإسرائيلي فقد زمام الأمور بشكل لم يسبق له مثيل، وأن الفلسطينيين هم سيد الموقف في قطاع غزة.

ووصف هندل نجاح العملية بأنه "فضيحة كبرى للجيش وللأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وقال هندل: إن جميع العمليات التي يقوم بها الجيش ضد الفلسطينيين هي عمليات استعراضية، وحتى لو أسفرت عن إصابات كثيرة في صفوف الفلسطينيين إلا أنها لم تؤد إلى إيقاف ما أسماه بـ "رياح الموت التي تهب على المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة ".

من ناحيته قال النائب اليميني رحبعام زئيفي: إن على إسرائيل أن تعمل بشكل مقنع حتى تصل رسالة الدولة اليهودية إلى من يجب أن تصله بكل قوة وحزم، وأضاف زئيفي: "يجب أن تكون الضربة في مستوى النتائج المدمرة لهذه العملية"، وخلص زئيفي -في تعبير عن تفسير ديني بحت للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين- إلى القول: "يجب على إسحاق الإسرائيلي -يقصد ذرية سيدنا إسحاق بن يعقوب الذي ينتسب له اليهود- أن يتغلب على إسماعيل العربي -يقصد ذرية سيدنا إسماعيل بن يعقوب الذي ينتسب له العرب-، هذا ما يجب أن يكون، أما الآن فإن إسماعيل العربي هو المتغلب على إسحاق الإسرائيلي"‍‍!.

من ناحيته.. أعرب يائير نافيه قائد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة عن دهشته لتحقيق هذه العملية كل هذه النتائج "المأساوية"، وأشار نافيه إلى أن الحافلة التي استُهدفت كانت مدعمة بدروع واقية ضد التفجير، وتوقع نافيه أن تكون النتائج أكثر خطورة في حال إذا لم تكن الحافلة مزودة بهذه الدروع.

وكشف نافيه النقاب عن أن الفحوصات الأولية تدل على أن منفذي العملية قد استخدموا مادة "السميت" في إعداد المتفجرات التي استخدمت ضد الحافلة، وحسب الجنرال الإسرائيلي فإن هذه أول مرة يتم استخدام هذه المادة، وقد وصف نافيه استخدام مثل هذه المادة بأنه "تقدم خطير في تكنولوجيا القتل الفلسطينية"!.

وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية قد أعلنت أنها ستباشر إجراء تحقيق في ملابسات هذه العملية، وعلى الرغم من أن مجلس الأمن الأعلى التابع للسلطة الفلسطينية قد عقد اجتماع لإجراء التحقيقات، ومع أن العملية تم تنفيذها في المنطقة الصفراء التي تتبع أمنيًا للسيطرة الإسرائيلية.. إلا أن الحكومة الإسرائيلية حمّلت السلطة جزءًا من المسؤولية عن العملية.

وقال الجنرال شاؤول موفاز رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي: "عندما تقوم السلطة الفلسطينية بالإفراج عن خبراء التفجير في صفوف حماس والجهاد الإسلامي فإن النتيجة واضحة لنا، والسلطة لا يمكنها أن تتحرر من هذه المسؤولية".

وقد توعدت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن يكون الرد الإسرائيلي "قويًا ومؤثرًا" على العملية كما جاء على لسان قائد المنطقة الجنوبية الجنرال "يوم طوف ساميا".

وقد ظهرت بوادر خلاف في الحكومة الإسرائيلية على خلفية التعامل مع الجانب الفلسطيني؛ إذ أكد شلومو بن عامي وزير الخارجية الإسرائيلي أنه يخشى أن أي رد إسرائيلي سيساهم في دفع مزيد من الفلسطينيين لما أسماه بـ "دائرة العنف"، في حين يطالب وزراء آخرون مثل وزير الاتصالات "بنيامين بن إليعازر" بأن يكون الرد في أقرب فرصة.. أما ممثلو الأحزاب اليسارية فقد طالبوا فورا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

ووصف النائب اليساري "حاييم أورون" بقاء الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بأنه "وصفة للقتل والدمار"، وحمل أورون بشدة على مستوطني قطاع غزة، وقال: "هؤلاء المتطرفون يريدون أن ينتحروا ويدفعوا أمة بأسرها للانتحار"، وطالب أورون باراك باتخاذ قرار "جريء" وتفكيك جميع مستوطنات قطاع غزة فورًا.