الإنقاذ الجزائرية: رفض حزب الإبراهيمي رسالة موجّهة لنا

لندن: محمد مصدق يوسفي – إسلام أون لاين/17-11-2000

أكدت الجبهة الإسلامية للإنقاذ  أن رفض اعتماد حركة الوفاء والعدل التي يتزعمها وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، رسالة موجهة إليها بالدرجة الأولى، مؤكدة أنها لا علاقة لها بحركة الوفاء، وأنها لن تتخلى عن حقها وواجبها السياسي بإشراف قيادتها التاريخية على رأسهم الشيخان: عباسي مدني وعلي بن حاج.

وقالت نشرة الرباط القريبة من الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالخارج التي يرأسها رابح كبير: "لم يكن رفض اعتماد حركة الوفاء وما تضمنه من رد من قبل وزير الداخلية أمام البرلمان موجه إلى حركة طالب الإبراهيمي بقدر ما كان موجها إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتيار الذي تمثله".

كما بيّن مرة أخرى عدم احترام النظام للدستور وقوانين الجمهورية، وأصبح جليا لمن كان له أدنى شك أن البلاد في قبضة أشخاص لا علاقة لهم بالشعب الجزائري يحكمونه بما يتماشى مع أهوائهم وليس لهم أي اعتبار أو اهتمام لا للدستور ولا للنظام الجمهوري وقوانينه".

وأضافت نشرة الرباط: "يتبين من خطاب وزير الداخلية أنه موجه إلى قيادة وإطارات وحتى أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ أي إلى ملايين الجزائريين، فهؤلاء الأشخاص الذين صادروا اختيار الشعب واستولوا على الحكم عن طريق الانقلاب والانتخابات المزوّرة وخربوا البلاد يقصون شريحة عريضة من المجتمع الجزائري ويحرمونهم بقوة الدبابة من المشاركة في أي نقاش يهم البلاد سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو
اجتماعيا أو ثقافيا، ويقصون شرائح أخرى بحجج واهية كما حصل لحركة الوفاء، ويغلقون المجال السياسي والإعلامي في وجه المعارضة القانونية".

وأوضحت النشرة أن موقف الحكومة من حركة الوفاء "يؤكد ما قلناه قبلُ من أن الرئيس بوتفليقة تبنى شكلا ومضمونا الطرح الاستئصالي، فلا يخفى على أحد أن وزير الداخلية ـ يزيد زرهوني ـ هو من المقربين إلى بوتفليقة، وكلامه الذي قاله أمام البرلمان هو قناعة مشتركة بين بوتفليقة وما يسمى بأصحاب القرار، ويتحمل وزره كل الأحزاب والشخصيات المشاركة في الحكومة، والمصالحة في نظر بوتفليقة لا تختلف عن نظرة الانقلابيين، وهي ترتكز على شيئين: أولا التمسك بالحكم مهما كلف الأمر، وثانيا إقصاء وتهميش الجبهة الإسلامية للإنقاذ وتحميلها مسؤولية المأساة الوطنية".

وأكدت (الرباط) أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ لا علاقة لها بحركة الوفاء التي يتزعمها الدكتور طالب الإبراهيمي، وأنها لن تتخلى عن حقها وواجبها في تغيير الفساد في إطارها الذي زكاه الشعب مرتين (الانتخابات المحلية عام 1990، والتشريعية عام 1991) بإشراف قيادتها التاريخية على رأسهم الشيخان: عباسي مدني وعلي بن حاج وإطاراتها الذين لا زالوا متمسكون بخطها".

وقالت: "لسنا هنا بصدد الدفاع عن حركة الإبراهيمي، ولكن لكشف الافتراءات وقلب الحقائق التي ادعاها زرهوني".

وشددت على أن "منع جزائريين من العمل السياسي بحجة أنهم كانوا أعضاء سابقين في الجبهة الإسلامية أو أنصارا لها لهو انحراف خطير، وتهديد للوحدة الوطنية وتمييز بين المواطنين وتكريس لنظام الأبرتايد، ستترتب عليه عواقب وخيمة".

وقالت (الرباط): إن "الذي لم يحترم الدستور وقوانين البلاد هم الجنرالات والأقلية التي رفضها الشعب في الانتخابات الحرة النزيهة، ولو كانت هناك عدالة لقُدّم هؤلاء المسؤولون إلى القضاء، والذي بدأ بالعنف هم الانقلابيون وأول عنف قاموا به هو وقف المسار الانتخابي ومصادرة اختيار الشعب، ومن قبل قمع واغتيال المتظاهرين من أبناء الشعب في أكتوبر 1988 و يونيو 1991، وفتح المحتشدات الصحراوية لممثلي الشعب والأبرياء".

وأضافت أن "النظام هو آخر من يحق له أن يتكلم عن الديمقراطية أو احترام الدستور والقوانين، وهو آخر من يتكلم عن الأمن والاستقرار إذ هو المسؤول الوحيد عن الانزلاق السياسي والاقتصادي وهو المسؤول على إفقار نصف الشعب ودفع ملايين الشباب للتفكير في الهجرة و ترك البلاد، فأحسن ما يفعل هو أن يرحل ويرفع قبضته الحديدية على البلاد ويترك الشعب يقرر مصيره بنفسه".

انتفاضة الأقصى:

• عملية استشهادية جريئة في مستوطنة إسرائيلية
• مسابقة أدبية بين طلاّب فلسطين حول "انتفاضة الاستقلال"
• قمة المرأة العربية الأولى تتبنى قضية المرأة الفلسطينية
• تركيا تقترح ملكية إسرائيل لأراضي الأقصى!
• أسلحة مصر وسوريا وإيران تكفي لتدمير إسرائيل
• شاس لباراك: 4 مليارات شيكل مقابل بقاء الائتلاف الحكومي!
• وثيقة إسرائيلية لحل المشكلة تنص على الانسحاب من 90% من الضفة

رمضان كريم:

البحث في المواضيع

أخبار الأمس