|
حزب الإبراهيمي: وجودنا قانوني رغم أنف الحكومة الجزائرية!
الجزائر-
محمد مصدق يوسفي – إسلام أون لاين/12-11-2000
رفضت
حركة الوفاء والعدل التي يتزعمها
وزير الخارجية الأسبق "أحمد طالب
الإبراهيمي" الاتهامات الموجهة
إليها من الحكومة الجزائرية بأنها
إعادة تشكيل للجبهة الإسلامية
للإنقاذ المحظورة وعودة للنازيين
الجدد، مشيرة إلى أن الحركة حزب
سياسي معتمد بقوة القانون.
وقالت
الحركة في بيان لمكتبها الوطني تلقت
"إسلام أون لاين" نسخة منه: إن
رد وزير الداخلية نور الدين يزيد
زرهوني يكشف عن حجم افتقار السلطة
إلى الحجج القانونية المقنعة لمنع
مواطنين ومواطنات يتمتعون بكافة
حقوقهم المدنية والسياسية من ممارسة
حقهم الدستوري في العمل السياسي، في
إطار احترام القوانين.
وجدد
البيان تأكيد المكتب الوطني أن حركة
الوفاء والعدل، حزب سياسي معتمد
بقوة القانون وفقا للمادة 22 من
القانون العضوي المتعلق بأحزاب
السياسية، مشيرا إلى أن إمعان
السلطة في تجاهل هذه الحقيقة هو
إمعان في خرق الدستور وقوانين
الجمهورية، والتشبث بسياسة الإقصاء
والتهميش التي أدت بالبلاد إلى ما هي
عليه الآن من سيادة للظلم، وانعدام
الأمن والاستقرار.
وذكر
البيان أن المكتب الوطني للحركة أقر
بعض الخيارات لمواجهة ما أسماه
بالمستجدات، دون أن يكشف عن طبيعتها
أو توقيتها، مع ترك المجال مفتوحا
أمام رئيس الحركة لاتخاذ كل مبادرة
في الوقت المناسب.
ودعت
الحركة كل الأحزاب السياسية
المستقلة في قرارها السياسي،
والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان
والشخصيات الوطنية للتحرك والتصدي
بحزم لـ" إنزلاقات السلطة
الشمولية" وسياستها القائمة على
التمييز بين المواطنين، والتي أصبحت
تهدد وحدة الأمة وأسس الجمهورية
ومصير التعددية السياسية في الجزائر.
كما
أعرب المكتب الوطني عن تقديره
للنواب الأربعين الذين أصروا على
استجواب الحكومة حول عدم اعتماد
حركة الوفاء والعدل، وتمسكهم
بممارسة صلاحياتهم الدستورية في
الدفاع عن الحريات الأساسية، ودفع
الظلم والتعسف على الرغم من الضغوط
والمضايقات التي تعرضوا لها خلال
جمعهم للتوقيعات.
سلوك
زرهوني.. إرهابي
ومن
جانبه وصف الأمين العام السابق
لوزارة الدفاع الجزائرية الجنرال
المتقاعد "رشيد بن يلس" سلوك
وزير الداخلية بأنه : "لا يمكن إلا
أن يثير في نفسي النقمة والسخط؛ لأنه
مهما كانت الدوافع فسلوك مثل هذا هو
اعتداء سافر على القانون والعدالة،
وضرب بكل قوانين الجمهورية عرض
الحائط"، وقال: "إنني لا يمكنني
وصف مثل هذا الأسلوب في التعامل مع
قضايا هامة وخطيرة ذات صلة بتطورات
الوضع في البلاد إلا بأسلوب الإرهاب
السياسي، خاصة أن ثمة أحزابا صفقت
لخرق خطير للدستور".
وأبدى
ابن يلس استغرابه من نعت حزب
الإبراهيمي بالنازية، قائلا: "كيف
يرضى وزير الداخلية أن يكون سفيرا
لمدة أربع سنوات تحت سلطة طالب
الإبراهيمي، هذا الذي أصبح اليوم
يصفه بالنازي الجديد؟". 
|
