|
النقض التركية ترفض إلغاء حبس أربكان
سعد
عبد المجيد-إسلام أون لاين/8 نوفمبر
2000
رفضت
محكمة النقض التركية الخميس (9-11-2000)
نقض الحكم الذي أصدرته الدائرة
الثامنة بمحكمة أمن الدولة بمحافظة
ديار بكر بشرق تركيا الذي يقضي بحبس
نجم الدين أربكان -زعيم حزب الرفاه
الإسلامي- المحظور في تركيا، وقررت
المحكمة إحالة أوراق القضية إلى
نيابة أمن الدولة للنظر في تنفيذ
العقوبة عند انتهاء مهلة التأجيل
القانونية التي حصل عليها أربكان في
14 يناير 2001م المقبل بعد سداده كفالة
تقدر بـ 200 مليون ليرة تركية (320
دولارا).
وقال
النائب العام لمحكمة النقض "أرول
أوجال": إنها رفضت تظلم أربكان من
حكم الحبس؛ لأنها لم تجد ما يدعو إلى
ذلك لأنه لم يخرج عن أصول وأحكام
القانون.
وكان
أربكان قد حصل من نيابة أمن الدولة
التركية على قرار بتأجيل تنفيذ
الحبس الذي أيّدته محكمة الدرجة
الثانية، ورفع خلال ذلك دعوى أمام
محكمة النقض بأنقرة للتظلم من الحكم
وإعادة المحاكمة بشكل عادل، وهي
التي قضت المحكمة برفضها مؤخرا
لتغلق بذلك آخر الطرق القانونية في
وجه الزعيم الإسلامي ورئيس الحكومة
الأسبق البالغ من العمر 75 عاما.
وطبقا
للقانون الجزائي التركي فسيكون على
الزعيم الإسلامي تنفيذ عقوبة الحبس
لمدة عام التي صدرت بحقه، وذلك بحلول
نهاية فترة التأجيل في 14 يناير
المقبل حيث سيقضي على وجه التحديد
مدة 4 أشهر و24 يوما من العقوبة
المقررة ما لم يتم إعادة تصحيح نص
المادة 312 من قانون العقوبات أو صدور
عفو خاص له من رئيس الجمهورية، أو
توّصل الحكومة الائتلافية الحالية
لاتفاق بين أعضائها بشأن صدور قانون
العفو العام المؤجّل منذ نحو سنتين
لوجود خلافات بين أحزاب الائتلاف
حول قضايا قانونية ذات طابع سياسي،
يأتي على رأسها قضية تنفيذ حكم
الإعدام في الزعيم الكردي عبد الله
أوجلان وغيره من رجال منظمة حزب
العمال الكردية المسلحة.
يذكر
أن أربكان ما زال خاضعا لعقوبة أخرى
تقضي بمنعه من مزاولة حياته
السياسية لمدة 5 سنوات، والتي صدرت
إلحاقا بقرار المحكمة الدستورية
التركية بإغلاق وحظر حزب الرفاه يوم
16 يناير 1998، وكان المفترض أن يعود
أربكان لمزاولة حياته السياسية
مجددا يوم 22 فبراير 2003م، ولكن تنفيذ
العقوبة الأخيرة بحبسه لأي مدة في
إطار قرار محكمة أمن الدولة وبنص
المادة 312 من قانون العقوبات -سيمنعه
من العودة للحياة السياسية مرة أخرى.
وفي
تعليق على الحكم الأخير توقع
المهندس رجائي قوطان -زعيم حزب
الفضيلة الإسلامي، زعيم المعارضة
البرلمانية- أن يقوم البرلمان
التركي بإلغاء نص المادة 312 من قانون
العقوبات خلال الأيام القادمة قبل
أن يتم تنفيذ الحكم على أربكان.
يذكر أن الحكم الذي صدر بحق أربكان
بالحبس استند إلى دعوى حركتها ضده
نيابة أمن الدولة واتهمته بالقيام
بأعمال تحريض وتفرقة بين عناصر
الأمة، عبر كلمة جماهيرية ألقاها في
محافظة "بنجول" بشرق تركيا في 24
فبراير 1994 على هامش الحملة
الانتخابية للبلديات.
|
