|
وزراء القمة: الآمال تنعقد علينا لاتخاذ تدابير ضد الجرائم الإسرائيلية
الدوحة-علي
صبري-إسلام أون لاين/9-11-2000
 بدأت
الخميس 9 نوفمبر أولى جلسات الاجتماع
الوزاري التحضيري لمؤتمر القمة
الإسلامي التاسع الذي يعقد في
الدوحة بالتأكيد على تخصيص
المناقشات للقضية الفلسطينية
والانتفاضة، وافتتح وزير الخارجية
الإيراني د.كمال خرازي بصفة بلاده
رئيس الدورة الثامنة للقمة، الجلسة
الأولى بكلمة أكد فيها على أن الدورة
التاسعة ستناقش أكثر القضايا أهمية
وعلى رأسها قضية فلسطين نظرا للتعنت
الإسرائيلي والجرائم التي يرتكبها
الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني.
ونوه
خرازي إلى أنه في ظل هذه الجرائم
تنعقد الآمال على القمة لاتخاذ
تدابير فعالة لتحديد سبل مواجهة هذا
العدوان غير الإنساني، وعبر عن ثقته
بأن الزخم الذي تولد في الدورة
الثامنة للمنظمة في طهران سيتواصل
في مواجهة التحديات الدولية بصفة
عامة والتحديات التي يواجهها العالم
الإسلامي خاصة، مشيرا إلى تحديات
العولمة والتقنية الحديثة في مجال
الاتصالات والتي أدت إلى تغيير
طبيعة العلاقات بين الدول حيث
ارتفعت حدة التنافس، وحظر عدم
التوازن في المصالح مما يحتم على
منظمة المؤتمر الإسلام تعزيز وزنها
السياسي لتقليل المخاطر.
وأشار
إلى أن مواصلة الدول الإسلامية
جهودها للحصول على مقعد دائم في مجلس
الأمن حق لها، لما تتمتع به من ثقل
سكاني واقتصادي في العالم.
وألقى
وزير الخارجية القطري الذي رأس
الدورة الجديدة كلمة أكد فيها على
أهمية انعقاد هذه الدورة في ظل أحداث
جسيمة وظروف صعبة تمر بها الأمة.
وأكد
أن القضية الأولى التي تواجه الأمة
حالا هي المواجهات الدائرة في
الأراضي الفلسطينية، وأضاف: لا بد
لنا من التعبير بحزم وثبات عن موقفنا
الموحد هذا حيال القضية الفلسطينية
والتأكيد على هذا الموقف تجاه
العالم أجمع فيها يتعلق بالقدس
الشريف والمسجد الأقصى.
ثم
بدأت مداولات الاجتماع في جلسة
مغلقة تشكلت فيهما ثلاث لجان ثقافية
وسياسية واقتصادية ستجتمع يومي
الخميس والجمعة لمناقشة التقارير
المقدمة لها وعرض تقاريرها على
الاجتماع الوزاري الذي سيعود
للاجتماع السبت القادم لمناقشة هذه
التقارير وإصدار القرارات التي
سترفع بدورها إلى اجتماع القمة الذي
سيعقد يوم الأحد.
وعُلم
أن القضية الفلسطينية ستحوز على
القسط الأوفر من المداولات حيث
ستخصص جلسات الخميس (9-11) للوزاري
ومداولات اليوم الأول للقمة (الأحد)
لبحث تطورات القضية الفلسطينية.
سوريا
تطلب قرارات فاعلة
وقد
طالب فاروق الشرع -وزير خارجية سوريا-
أن تخرج القمة بقرارات فاعلة لوضع
نهاية للحالة المأساوية التي يعيشها
الشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل
بقرارات الأمم المتحدة.
وقال:
نتوقع ونأمل أن تقدم قطر على
إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي
على أراضيها ليكون خطوة لضمان نجاح
هذا المؤتمر.
العراق:
تأجيل أي بند غير فلسطيني
وطالب
محمد سعيد الصحاف وزير الخارجية
العراقي أن يركز الاجتماع الوزاري
على مناقشة القضية الفلسطينية
وتأجيل بقية البنود الأخرى على جدول
الأعمال إلى موعد لاحق، ومنع توصيات
بذلك إلى اجتماع القمة تجنبا لشتيت
الجهود والأفكار.
وإذا
أثير أي موضوع آخر خلال الاجتماع
فسيكون للعراق وجهة نظر وموقف خاص
بكل موضوع.
وقال:
إن بحث آثار العدوان العراقي على
الكويت سيكون استمرارا في المسار
الخاطئ وسيؤدي إلى مزيد من الخلافات
وخلق أجواء العداوة، في الوقت الذي
ينبغي أن تكرس كل الجهود للمّ الشمل
ورأب الصدع، وهناك توجه قوي لدى
أعضاء المنظمة لتعديل النص المقدم
من الكويت إلى السعودية لاعتبار
العلاقة بين الكويت والعراق عدوانًا.
وقال:
نحن ضد وجود أي علاقة مع الكيان
الصهيوني، ولا ندعو إلى قطع هذه
العلاقات فقط وإنما لتبني
إستراتيجية الجهاد لتحرير فلسطين
بكل صور الجهاد.
السودان
قرارات أقوى من القمة العربية
أما
مصطفى عثمان إسماعيل -وزير خارجية
السودان- فقال: نأمل أن تتخذ القمة
الإسلامية قرارات أقوى من قرارات
القمة العربية مع الأخذ بعين
الاعتبار القرارات التي اتخذتها
القمم في القاهرة والدار البيضاء،
وأن تكون أكثر استجابة لطموحات
الشعوب العربية والإسلامية.
وتمنى
الوزير السوداني أن تقدم قطر على
إغلاق المكتب الإسرائيلي في الدوحة
قائلا: أجرينا اتصالات عديدة مع
الأخوة في قطر بناء على العلاقات
الوثيقة التي تجمع بين قيادتي
البدلين، وأبلغناهم رجاءنا بإغلاق
المكتب الإسرائيلي وما زلنا نجدد
هذا الرجاء.
فلسطين
تطلب إجراءات عملية
وقال
نبيل شعث عن دولة فلسطين: نتمنى أن
توافق القمة على البيان الذي قُدّم
لها الخميس (اجتماع كبار الموظفين)
فهو بيان قومي، وأن ترفقه بقرارات
عربية قوية وآلية تنفيذ قوية.
وأضاف:
نأمل أن تقدم هذه القمة على تنفيذ
قرارات تتعلق بالقدس مثل قضية القدس
وصندوق القدس، والحفاظ على القدس
يحتاج إلى جهد كبير وتوجيه نفوذ
وإمكانات الدول الإسلامية، وشدد شعث
على أن القدس لا يُحافظ عليها
بقرارات وإنما بإجراءات عملية.
وقال:
نتوقع ونرجو من كل من باستطاعته أن
يقطع علاقاته مع إسرائيل أن يوقف
تطبيعه، ونحن نتفهم أن بعض الدول
ترتبط باتفاقيات قانونية تلزم هذه
الدول ولكن من لا يرتبط بمثل هذه
الاتفاقيات لا أدري لماذا يحافظ على
هذه العلاقة، ونحن في حالة حرب مع
إسرائيل ونحن لا نتفهم موقف قطر من
الإبقاء على المكتب التجاري
الإسرائيلي في الدوحة.
|
