|

تركيا: طرد مديري ثانويات الأئمة والخطباء
تركيا-أحمد
خليل- إسلام أون لاين
في
إطار الحملة التي تشنها الحكومة
التركية ضد ثانويات الأئمة
والخطباء، قررت وزارة التربية
الثلاثاء31-10-2000 طرد 18 مديرًا آخر
لثانويات الأئمة والخطباء، بعد أن
كانت طردت الأسبوع الماضي 9 مديرين
ليصل عدد المطرودين نهائيًا إلى 27
مديرًا، وذلك بتهمة سماحهم
للتلميذات المحجبات بالدخول إلى
المدرسة ومتابعة الدروس.
وبخلاف
المطرودين، قامت الوزارة بتحويل 175
مديرًا آخر للمدارس المذكورة إلى
المدارس الحكومية العادية، بعد أن
رأت أنهم لا يحرصون على التطبيق
التام لمراسيم الوزارة الخاصة
بالإجراءات الحكومية والمعاملات
الإدارية تجاه الفتيات المحجبات.
وصرّح
وزير التربية والتعليم "بوسطانجي
أوغلو" أنه يشرف بنفسه على
الإجراءات المتخذة بشأن ثانويات
الإمام الخطيب، وقال: إن مشروع
القانون الخاص بزيادة سنوات التعليم
الإجباري إلى 12 سنة بدلاً من 8 سنوات
وفق القانون المطبق حاليًا، سيتم
تنفيذه في أسرع وقت.
وكانت
الحكومة التركية قد بدأت باتخاذ
كافة الإجراءات وسنّ القوانين
الجديدة الخاصة بالتعليم منذ ثلاث
سنوات؛ إذ قامت بزيادة عدد سنوات
التعليم الإجباري (في المدارس
الحكومية) من 6 سنوات إلى 8 سنوات،
وادعت آنذاك بأنها لاحظت أن خريجي
هذه المدارس –والذين أثبتت
الدراسات أنهم أكثر تفوقاً- تسللوا
إلى الدوائر الحكومية والإدارة
بكافة قطاعاتها، وحاولوا هدم
العلمانية؛ ولهذا فالحكومة وجدت
نفسها مجبرة على قطع الطريق أمامهم.
وقال
بوسطانجي: إن مشروع القانون الخاص
بزيادة عدد سنوات الدراسة الإجبارية
إلى 12 سنة تم تقديمه بالفعل إلى
البرلمان، معربًا عن ابتهاجه
بمساندة "مجلس الأمن القومي"
لهذا المشروع، وقال إذا لم تكن هناك
عوائق تحول دون المصادقة عليه من طرف
البرلمان، فسيتم الشروع في تطبيقه
مع بداية السنة القادمة.
ويهدف
هذا المشروع بزيادة عدد سنوات
التعليم الإجباري إلى صرف الناس عن
مدارس الخطباء بصورة خاصة؛ حيث لن
يكون هناك وقت بعد ذلك ليدرس أبناؤهم
فيها قبل دخول الجامعات أو الانتقال
إلى مجال العمل.
وقد
وصف "يلماز أنصار أوغلو" مدير -اتحاد
المظلومين، الذي يتولى الدفاع عن
حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص
ضحايا الإجراءات التعسفية للحكومة
ضد الإسلاميين في تركيا- مصادقة "مجلس
الأمن القومي" في اجتماعه الأخير
على تبني قانون زيادة سنـوات
الدراسـة الإجبارية وإصدار توصية
بشأنه، بأنه قرار يستهدف اقتلاع
الإسلام من وعي الشعب التركي، وأوضح
أن السلطات بدأت رويدًا رويدًا في
مراقبة الإسلام بكل جوانبه؛ لأنهم
يدركون أن عدالة الإسلام تهدد
مصالحهم.
|