الإنقاذ الجزائرية: بوتفليقة المستفيد الوحيد من العنف

محمد مصدق يوسفي- لندن- إسلام أون لاين 

قالت جبهة الإنقاذ الجزائرية: إن الرئيس الجزائري  عبد العزيز بوتفليقة هو المستفيد الوحيد من استمرار أحداث العنف في البلاد  ليبرر استمرار حالة الطوارئ، وإقصاء القوى السياسية عن المشاركة في الحكم، داعية في الوقت نفسه كل القوى  الجزائرية إلى رفض سياسة الوئام المدني البوليسية والتعاون من أجل التصدي لنظام بوتفليقة.

واعتبر البيان -الذي صدر الإثنين 30-10-2000، ووقّعه عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ بالخارج "جعفر الهواري"، وتلقت (إسلام أون لاين) نسخة منه- أن ما يسمى بسياسة أو قانون الوئام المدني ما هو إلا محاولة يائسة من قبل النظام لتكريس السياسات الاستئصالية السابقة، وإظهارها في ثوب جديد، وتسويقها في الداخل والخارج.

ويتزامن هذا الموقف الجديد لجبهة الإنقاذ مع تصريحات "أحمد بن عايشة" -أمير منطقة الغرب في الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقًا- بأن آخر أجل لتطبيق بنود إتفاق الهدنة الذي وقّعه "مدني مرزاق" مع الجيش الجزائري، وتم على أساسه حل التنظيم وإصدار عفو رئاسي عن كل عناصره هو 31 ديسمبر المقبل.

كما يتزامن هذا الموقف أيضًا مع ما تتداوله الأوساط السياسية والإعلامية داخل الجزائر عن عودة بعض عناصر جيش الإنقاذ إلى الجبال والتحاقها مجددًا بالعمل المسلح، بعد تبخر الوعود التي تلقوها من السلطات بإعادة إدماجهم في المجتمع من جديد، مع احتفاظهم بحقوقهم السياسية والمدنية ومنها إعادة تأسيس حزب جديد.

وشدد بيان الإنقاذ على أنه منذ مجيء بوتفليقة إلى الحكم في إبريل 1999، زادت الأزمة  السياسية تعقيدًا، في حين أن الشعب الجزائري وضع آمالاً كبيرة فيه بعد وعده أن يعمل على إعادة الأمن والاستقرار وإحقاق المصالحة الوطنية.

وأشار البيان إلا أن بوتفليقة لم يكتف بالاستمرار في السياسة الاستئصالية والإقصاء والتهميش، بل ذهب أبعد من ذلك، حيث تبنى الأطروحات الاستئصالية الأخرى التي تهدد وحدة الشعب الجزائري، ومنها: محاولة إبعاد الجزائر من محيطها العربي الإسلامي ورميها في أحضان الصهيونية العالمية والتبعية الغربية، إغلاق المجال السياسي والإعلامي أمام ما تبقى من صوت المعارضة، ومنع أبناء الشعب من حقهم في تنظيم المسيرات والتجمعات للتعبير عن آرائهم أو مطالبهم،

كما ندد البيان  بالقرارات الجائرة الذي تمنع الجزائريين من التعبير عن مناصرتهم للشعب الفلسطيني في مسيرات عبر التراب الوطني، إعادة النظر في اللغة العربية كلغة رسمية واستبدالها باللغة الفرنسية، تغيير المنظومة التربوية بتكليف لجنة يسيطر عليها التيار اللائيكي (العلماني المتشدد)، الذي يحاول إلغاء كل التعاليم الإسلامية من المدرسة الجزائرية، واستبدالها بما يتمشى مع المفاهيم الغربية اللائكية.

يذكر أن أحداث العنف قد تفشت في الشهرين الماضيين بسبب عجز السلطة عن توفير الأمن للمواطنين، وهو الأمر الذي أعاد الجزائر إلى مرحلة ما قبل إقرار قانون الوئام الوطني عام 1999، الذي علق الجزائريون عليه آمالاً عريضة بوقف العنف.

يشار إلى أن جبهة الإنقاذ الجزائرية، قد أقصيت عن استلام السلطة بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية عام1991. 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس