استمرار الحصار يزيد بطالة الفلسطينيين 45%

فلسطين-مها عبد الهادي-إسلام أون لاين

حذر مسئول فلسطيني من أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية التعسفية من حصار وإغلاق، ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى حوالي 45% ، بعدما حققت معدلات مشجعة في الأشهر الأخيرة.

وذكر د. "محمد أشتيه" -مدير عام المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار- أن الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية معرض للمزيد من التدهور؛ حيث فقد حوالي 120 ألف عامل فلسطيني عملهم  في سوق العمل الإسرائيلية، كذلك أقدمت بعض المصانع الفلسطينية على إعطاء إجازات غير مدفوعة الأجر للعمال؛ مما قد يرفع نسبة البطالة إلى 45%، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد وظفت العديد من الآليات لعقاب الفلسطينيين والضغط عليهم كالسيطرة على الكهرباء والماء وامتصاص العمالة.

وقال أشتيه: "لقد توقعنا في بداية هذا العام نموًا اقتصاديًّا بنسبة 7%، ونموًا في القطاع المالي بنسبة 14%، لكن الحصار الإسرائيلي سدد لنا ضربة قوية"، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة كانت 13% فقط.

وشدد مدير عام المجلس الاقتصادي على ضرورة الإلحاح على الدول المانحة لتوصيل المبالغ التي وعدت بها سابقًا لكي تستطيع تنفيذ برامج لخلق فرص عمل للفلسطينيين، قائلاً :"إن الآمال الآن معلقة على الحصول على مساعدات من الدول العربية والغربية، كما أننا بحاجة لأن تضغط الولايات المتحدة وأوروبا على إسرائيل كي ترفع الحصار".

من ناحية أخرى ذكر "ماهر المصري" -وزير التجارة والاقتصاد الفلسطيني- أن إسرائيل تمنع مغادرة الغذاء والدواء ومواد البناء وغيرها من السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية من موانئها؛ مما يقلل الإمدادات، موضحًا أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في موانئها 800 حاوية تحتوي سلعًا وبضائع تشمل مواد غذائية وأدوية، بالإضافة إلى 1000 سيارة ترفض الإفراج عنها، فضلاً عن إغلاق معبري رفح والكرامة، اللذين يربطان الأراضي الفلسطينية بمصر والأردن.

وقدر المصري حجم خسائر الاقتصاد الفلسطيني بنحو عشرة ملايين دولار يوميًّا، الأمر الذي يقضي على آمال تحقيق نمو اقتصاد اقتصادي بنسبة 7% كان متوقعًا هذا العام، موضحًا أن مسؤولين فلسطينيين بدءوا اجتماعات منتظمة لبحث سبل مواجهة الإغلاق.

وقال المصري: إن قطاع السياحة هو أكثر القطاعات تضررًا من الحصار، حيث إن الفنادق أغلقت أبوابها، فيما تعرّض قطاع الزراعة لضربة قاضية؛ لتعذر وصول المزارعين إلى أراضيهم، وعدم  تمكنهم من تسويق منتجاتهم، كما أن الصناعة معطلة بسبب افتقادها إلى المواد الأولية والوسيطة بنسبة 80%، فيما شهد قطاع الخدمات هبوطًا بنسبة 75%.

وعقّب المصري على التقارير الصحافية بشأن خطة إسرائيلية للفصل بقوله: إن الفصل الذي يرغب به الجانب الفلسطيني يعني أن يكون لنا دولة لها سياستها الاقتصادية المستقلة، وحرية التجارة، وسيطرة كاملة على المعابر الجوية والبرية، وليس بالمفهوم الذي سمعناه من الإسرائيليين عبر إحكام طوق الحصار، واتباع أسلوب ظهر لظهر في التجارة، منوهًا بأن مفهومه لسياسة الفصل هو أقرب إلى لغة العسكر منها إلى لغة  الاقتصاد. 

البحث في المواضيع

أخبار الأمس