موريتانيا: حزب معارض يواصل رفض التطبيع رغم حلّه

نواكشوط-وكالات-إسلام أون لاين

رفض أحمد ولد دادا -رئيس حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا "حزب اتحاد القوى الديموقراطية"- قرار الحكومة بحل حزبه، واصفا القرار بأنه "غير شرعي"، وأكد أن الحزب – الذي قاد مظاهرات ضد التطبيع مع إسرائيل، داعيا لمساندة الانتفاضة؛ مما أغضب الحكومة التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل- سيواصل نشاطاته رغم هذا القرار.

 وقال ولد دادا في اجتماع طارئ للجنة التنفيذية للحزب صباح الأحد 29-10-2000: إن "المرسوم الحكومي بحل الحزب مخالف للقانون، سواء في شكله ومضمونه"، مشيرا إلى أن قيادة الحزب قررت تجاهل هذا المرسوم ومتابعة نشاطاتها.

ويعتبر المراقبون أن هذا القرار يفتح الطريق لفترة من المواجهة بالغة الخطورة بين المعارضة والحكومة.

مساندة الفلسطينيين السبب

وكانت الحكومة الموريتانية قد حظرت في اجتماع طارئ لها السبت (28-10-2000) نشاط الحزب، وقال الرشيد ولد صالح -وزير الإعلام الموريتاني، الناطق الرسمي باسم الحكومة- في مؤتمر صحفي: إن قرار الحظر اعتُمد إثر إعلان أمين عام الحزب "أحمد ولد دادا" الدعوة إلى العنف.

وأشار الوزير إلى أن السلطات الموريتانية تعتبر أن حزب أحمد ولد دادا منذ إنشائه أثناء إقرار التعددية الحزبية في 1991، عمل "ضد مصالح بلاده"، ويهدد "بالإساءة إلى أمن موريتانيا".

وأضاف أن الحكومة تأخذ على أحمد ولد دادا الإدلاء بتصريحات تحريضية الجمعة الماضية خلال تظاهرة نظمتها المعارضة في نوادهيبو (أقصى الشمال الغربي) لدعم الفلسطينيين، والمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.

ونقل الرشيد ولد صالح -الناطق الرسمي باسم الحكومة- عن ولد داداه قوله: "ستكون هذه آخر مسيرة سلمية، ولن نتبع بعد الآن إلا العنف".

وأضاف وزير الإعلام الموريتاني أن حزب اتحاد القوى الديمقراطية اتبع بشكل دائم ومستمر التحريض والدعوة إلى العنف، واتهم الحزب بالتواطؤ مع جهات أجنبية -دون أن يكشف عنها- بينما اتهم هذه الجهات بأنها تعمل ضد موريتانيا، وضد استقرارها الداخلي ووحدتها الوطنية.

يشار إلى أن حزب اتحاد القوى الديمقراطية قد قام خلال الأسابيع الماضية بتظاهرات سلمية تندد بعلاقات موريتانيا مع إسرائيل التي بدأت في أكتوبر 1999، كما هاجمت مجموعة من أنصاره السفارة الإسرائيلية في إسرائيل، داعين لغلقها.  

البحث في المواضيع

أخبار الأمس