|
نواب
الجزائر يستجوبون الحكومة لمنعها
مسيرات تأييد الفلسطينيين
الجزائر
-محمد مصدق يوسفي-إسلام أون لاين
قدم
أربعون نائبا بالبرلمان الجزائري
طلبا لاستجواب حكومة علي بن فليس،
حول التضييق على ممارسة الحريات
السياسية، ومنع المسيرات الشعبية
للتضامن مع انتفاضة الأقصى.
وقال
النائب الجزائري "السعيد بن داكير"
الذي قام بإيداع نص استجواب الحكومة
لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)
ممثلا لنواب آخرين: إن طلب الاستجواب
قد استوفى كل الشروط القانونية،
وليس أمام مكتب المجلس سوى قبوله.
ويطالب
نص الاستجواب الحكومة بتقديم
توضيحات حول التضييق على الحريات
السياسية، ومنها حرية الاجتماع
والتنظيم، ومدى التزام السلطات
العمومية بذلك، على إثر منع وزارة
الداخلية المسيرات الشعبية
التضامنية مع أحداث الأقصى وانتفاضة
الشعب الفلسطيني.
يشار
إلى أن البرلمان الجزائري اعتاد رفض
الاستجوابات المقدمة من قبل النواب؛
بحجة عدم استكمال الشروط القانونية،
وقد سبق لنواب المعارضة أن قدموا
طلبا لاستجواب الحكومة السابقة
لأحمد بن بيتور حول عدم اعتماد حركة
الوفاء والعدل، لكن طلبهم قوبل
بالرفض، غير أن نواب البرلمان مصرون
هذه المرة على استجواب الحكومة.
يشار
أيضا إلى أن بقية النواب الموقّعين
على الاستجواب ينتمون إلى جبهة
القوى الاشتراكية لحسين آيت أحمد،
وحزب العمال للسيدة لويزة حنون،
والمنشقين عن التجمع الوطني
الديمقراطي، والمعارضين داخل جبهة
التحرير الوطني، وحركة النهضة للشيخ
عبد الله جاب الله، ومجموعة النائب
عبد السلام علي راشدي التي هي بصدد
تشكيل حزب جديد تحت اسم "البديل
الديمقراطي والاجتماعي".
وكانت
الحكومة الجزائرية قد منعت عددا من
المسيرات الاحتجاجية للشارع
الجزائري في الأسبوعيين الماضيين
لحركة مجتمع السلم بزعامة محفوظ
نحناح، وجبهة التحرير الوطني بزعامة
أحمد طالب الإبراهيمي 
|
