|
|
|
الوقف الإسلامي في مصر.. دور تاريخي متميز
|
منذ
بداية الثمانينيات من القرن المنصرم بدأت
الحكومات وبخاصة في البلاد النامية تتراجع عن
أداء بعض الخدمات العامة الأساسية للمواطن
فيها، مع اتباع سياسة الإصلاح الاقتصادي
الهيكلي بداخلها، في هذا المناخ تصاعدت أهمية
المنظمات الأهلية (التطوعية) التي يمكن أن
تتقدم لسد الثغرات في أداء السياسات العامة
بهذه البلدان، ومن هنا بدأ الاهتمام النسبي
المتأخر في هذه البلدان -ومنها مصر والدول
العربية- بالدراسات الأكاديمية في حقل العمل
التطوعي ومنظماته، وهو الحقل المعرفي الذي
يعاني من الندرة النسبية في عدد الدراسات
والأبحاث الجادة فيه؛ الأمر الذي يمثل حجر
عثرة أمام أي باحث يتصدى لأي مشكلة بحثية في
إطاره.
وحري
بنا أن نشير بادئ ذي بدء بأهمية الدراسات
التاريخية في حقل العمل التطوعي ومنظماته في
بلداننا العربية حتى يمكننا تقييم التجربة في
كل قطر منذ نشوئها إلى وقتنا الحاضر، ومن ثَم
نتمكن من الوقوف على جوانب القصور فنقومها،
ونضع أيدينا على مكامن القوة فندعمها على
الصعيد المستقبلي.
ولعلنا
في السطور التالية نحاول لأن نعرض لتاريخية
العمل التطوعي ومنظماته الحديثة في مصر
العربية، مع محاولة رصد مدى تأثره صعودًا
وهبوطًا بالتحولات الاجتماعية والسياسية
التي شهدتها منذ بدايته في القرن التاسع عشر
وإلى وقتنا الحاضر، على اعتبار أن القرن الـ19
كان المشهد الأول لنشوء الجمعيات الأهلية في
شكلها المؤسسي المتعارف عليه، وقد راعينا
تقسيم هذه الفترة إلى ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة
الأولى: النشأة والتبلور (ق 19: 1923)
يمكننا
القول بأن نشأة الجمعيات الأهلية في مصر كانت
أجنبية، وذلك من خلال الجاليات الأجنبية التي
كانت متواجدة في مصر بغزارة في القرن الـ19،
والتي كانت تنعم بالامتيازات الأجنبية
المعمول بها آنذاك، وتعود نشأة أول جمعية
أهلية في مصر إلى عام 1821 حين تأسست "الجمعية
اليونانية" بالإسكندرية؛ لتضم أكبر جالية
أجنبية موجودة بمصر في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك
توالت الجمعيات الأهلية المصرية في الظهور،
وإن كانت قد أخذت طابعًا ثقافيًّا في بدايتها
يتعلق بتاريخ مصر وحضارتها وجغرافيتها،
فظهرت جمعية (معهد مصر) للبحث في التاريخ
والحضارة المصرية عام 1859، والجمعية
الجغرافية عام 1875 وغيرها من الجمعيات
المماثلة.
غير
أن اللافت للنظر أن الجمعيات التطوعية
الثقافية كانت أسبق تاريخيًّا على نشأة
الجمعيات الدينية، فالجمعية الخيرية
الإسلامية تأسست عام 1878، فأول جمعية إسلامية
جاءت بعد حوالي 17 عامًا من تأسيس الجمعية
الثقافية. ويرجع الباحثون هذا التأخر النسبي
لظهور الجمعيات الدينية لعدة عوامل ذكروا
منها عدم الشعور بالاحتياج لمثل هذه
التنظيمات الحديثة في ضوء نجاح بعض المؤسسات
القائمة بالفعل بدرجة كبيرة في تلبية
الاحتياجات والمطالب المجتمعية، "فالجامع"
كان يلعب أدوارًا أساسية في حياة المسلمين،
وهو أكثر من كونه مكانًا للعبادة والصلاة،
فهو يوفر الفرصة لالتقاء الجماعة، ومن خلاله
يتم توزيع الصدقات والزكاة على فقراء
المسلمين فكان يؤدي -وما يزال- وظيفة التكامل
والتضامن الاجتماعي، كما كان يلعب دورًا
سياسيًّا هامًّا عندما كانت تناقش بداخله
أمور الحكم والسياسة، ومن هنا فالدور الشامل
"للجوامع" قد يكون سببًا في التأخير
النسبي لنشأة التنظيمات التطوعية الدينية.
وأضاف الباحثون إلى ذلك الدور الذي لعبه
الوقف الإسلامي في تاريخ المجتمع المصري،
والمجتمعات العربية على السواء.
فالوقف
الذي لم يحظَ -كظاهرة اجتماعية اقتصادية
قديمة عرفتها المجتمعات الإسلامية- بدراسة
متأنية لتأثيره على المجتمع المصري، قدم إحدى
الفرص التاريخية المبكرة للعمل التطوعي؛
ولذا من المحتمل أن يكون لهذا النظام آثاره
وظلاله التي أدت إلى تأخير ظهور الجمعيات
الأهلية ذات السمة الدينية، ولكن على الرغم
من هذا التأخير فإنه مع بداية ظهور أول جمعية
دينية (الجمعية الخيرية الإسلامية) في العام
1878، بدأت هذه النوعية من الجمعيات تتزايد
وتتسع رقعتها ومعها الجمعيات الدينية
المسيحية.
وفي
واقع الحال كان لهذا التنامي في هذا التاريخ
عوامله المؤدية إليه والتي منها: محاولة
التصدي من قبل المصريين -مسلمين ومسيحيين-
لتزايد النفوذ الأجنبي في مصر الممثل في
الجاليات الأجنبية والإرساليات التبشيرية
التي قصدت مصر بغزارة إبان تلك الفترة والتي
لم تلقَ قبولاً من المسلمين أو المسيحيين على
السواء، والذين سارعوا معًا بإنشاء جمعيات
أهلية منافسة للجمعيات الأجنبية والتبشيرية
والتي أخذت تنفذ برامج مماثلة لما تنفذه
الجمعيات الأجنبية مثل إنشاء المدارس
للفقراء، ومساعدة المحتاجين، وبعض الخدمات
الصحية الأخرى. ومما يستدعي الإشارة إليه
انتفاء الصراع بين الجمعيات الإسلامية
ونظيرتها المسيحية في هذه الفترة نظرًا
لتسييد مبدأ الوحدة الوطنية على العقول
والأفكار لمواجهة الخطر القادم من الخارج.
فنجد
مثلاً مجموعة من كبار العلماء المسلمين
يساهمون في تأسيس "جمعية المساعي الخيرية
المسيحية" منهم الشيخ محمد عبده، والشيخ
محمد النجار، وعبد الله النديم الكاتب
المعروف، وهكذا تصاعد عدد الجمعيات الدينية
وانتشرت فروعها في جميع أنحاء مصر، حتى شكلت
ظاهرة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى؛ إذ
قدِّر عدد الجمعيات الإسلامية في هذا الوقت
بـ(20) جمعية كما قدر عدد الجمعيات المسيحية
بحوالي (11) جمعية، نجح أغلبها في صنع قاعدة
ضخمة، تحركت في اتجاه العمل الديني والخيري،
وبعض الأعمال الأخرى مثل الاهتمام
بالسياسية، وإصلاح الحكم والتعليم والصحة.
الاحتلال
البريطاني لمصر 1882:
أتى
الاحتلال البريطاني لمصر يتوافق مع مزيد من
تعبئة الشعور القومي للمصريين والذي دفع
الجمعيات الأهلية نحو مزيد من الحيوية
والنشاط، فلقد كان لتحالف الحكم مع سلطات
الاحتلال أكبر الأثر في تشجيع المصريين على
إنشاء تنظيمات غير حكومية تقوم بأدوار بديلة
عن المؤسسات الرسمية القائدة، وهكذا تسارعت
حركة إنشاء الجمعيات الأهلية، وتعددت
أنماطها، ومجالات عملها، فامتدت إلى
التعليم، والصحة والثقافة، والرعاية
الاجتماعية، وفي هذا الإطار نلحظ درجة عالية
من التفاعل بين الجمعيات ذات السمة الدينية (الإسلامية
والمسيحية) وحركة الكفاح الوطني، يعني ذلك أن
هناك أدوارًا أساسية لعبتها هذه الجمعيات،
بالإضافة إلى دورها في الرعاية الاجتماعية؛
الأمر الذي شكَّل لها تراثًا تاريخيًّا
لوظائفها في مصر انعكس على أدائها حتى الوقت
الراهن.
ومن
الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الأحداث
السياسية الهامة في فترة ما بعد الاحتلال
البريطاني قد ساهمت في حفز روح المشاركة
الشعبية، وكان لثورة 1919 أكبر الأثر في هذا
الاتجاه حتى أتى دستور 1923 الذي دفع بحركة
الجمعيات التطوعية إلى الأمام.
وبعد
عرضنا لهذه المرحلة بقي أن نسجل بعض
الملاحظات الهامة عليها، أولها أن هذه الفترة
من حيث أداء الجمعيات الأهلية قد اجتذبت جميع
الفئات من شباب وأمراء ومثقفين، ولم تقتصر
على النخبة فقط وبخاصة في الجمعيات
الإسلامية، كما لوحظ عدم وجود صراعات داخل
مجالس إداراتها، وبينها كجمعيات عاملة، بل إن
العمل الجماعي كان أهم ما يميزها، وكان
النشاط السياسي بارزًا فيها رغم حرصها على
التأكيد على بعدها عن هذا النشاط، ودليل
ممارستها له كان تحول البعض منها في المستقبل
إلى أحزاب سياسية.
المرحلة
الثانية: الجمعيات الأهلية في العهد
الليبرالي (1923-1952):
جاء
دستور 1923 ليعترف بحق المصريين جميعًا في
تشكيل الجمعيات الأهلية التطوعية، وقد تميزت
هذه المرحلة بإطلاق حرية تكوين الجمعيات
ووضعها في إطارها التشريعي الصحيح إلى حد
بعيد، فحين لجأ المشرع إلى القيود نجده قد لجأ
إليها من باب تنظيم القانون لتكوين الجمعية
وإشهارها، وحظر عليها العمل بقصد الحصول على
ربح مادي أو أخذها طابعًا عسكريًّا لصالح حزب
أو مذهب سياسي معين، وفي هذا المناخ المشجع
على العمل التطوعي ازداد عدد الجمعيات
الأهلية، كما اتجهت أنشطتها في مجال الثقافة
والخدمات نحو التنوع.
فقبل
عام 1900 كان عدد الجمعيات التي تأسست 65 جمعية،
وما بين عامي 1900 : 1924 وصل عدد الجمعيات إلى 195
جمعية، وبلغ عدد الجمعيات ما بين عامي1924 : 1945
إلى 508 جمعيات، بينما بلغ عدد الجمعيات في
الفترة من 1945 : 1949 إلى 633 جمعية.
ولقد
ارتبط بتنامي الجمعيات الدينية منذ
العشرينيات، درجة أكبر من الانخراط في العمل
السياسي، وقد كان ذلك واضحًا إلى حد بعيد
بخصوص الجمعيات الإسلامية، ومن أهمها "الشبان
المسلمون" عام 1927، و"الإخوان المسلمون"
التي تأسست هي الأخرى عام 1928، ولم يقتصر نشاط
هذه الجمعيات الإسلامية وغيرها على أمور
السياسة الداخلية والمسألة المصرية، وإنما
امتد لأول مرة إلى أقطار عربية شقيقة، خاصة
فلسطين مع تطور أحداث الاحتلال الإسرائيلي،
وكان عقد مؤتمر الجمعيات الإسلامية في يافا
عام 1928 نقطة تحول لانخراط الجمعيات الإسلامية
في العمل السياسي وراء حدود مصر.
وفي
نفس الفترة تبلورت مطالب تنادي بتغيير دستور
1923 العلماني التوجه، كما تحولت بعض الجمعيات
إلى أحزاب سياسية كنموذج (مصر الفتاة)، وقد
يفسر نشاط الجمعيات الأهلية الإسلامية
المتزايد في أمور السياسة في هذه الفترة بعدة
عوامل من أهمها الرغبة في التعبير عن الجانب
الحركي في الدعوة الإسلامية، خاصة وأن
الاتجاه العلماني كان يعبر عن نفسه من خلال
أحزاب سياسية، بينما تحفظ الإسلاميون -حينئذ-
إزاء النظام الحزبي.
وفي
الوقت الذي تبلورت فيه ملامح التيار الإسلامي
بتنويعاته المختلفة، في بدايات العهد
الليبرالي وكانت الجمعيات إحدى أدوات
التعبير عنه، تنامت أيضًا الاتجاهات
اليسارية وعبّرت عن نفسها هي الأخرى من خلال
جمعيات، البعض منها سري والآخر علني، من
أهمها جماعة (الفجر الجديد) والتي كانت نواة
للتنظيم الشيوعي في مصر.
ومن
القضايا التي أضيفت إلى جدول أعمال الجمعيات
الأهلية في العهد الليبرالي، والتي تمثل قضية
أساسية في الثقافة السياسية المصرية، قضية
الهوية والانتماء، فجاء بعضها ينادي بدعم
التيار القومي العربي الذي يؤكد على عروبة
مصر، والثاني ينادي بانتماء مصر إلى العالم
الإسلامي الكبير، والثالث يأخذ الطابع
الإقليمي، ويرجع هوية مصر إلى الفراعنة تحت
شعار مصر للمصريين.
المرحلة
الثالثة الجمعيات الأهلية ومركزية الدولة (1952
- 2001)
بعد
إعلان الثورة في يوليو 1952، وإلغاء التعددية
الحزبية، انتقل النظام السياسي المصري إلى
مرحلة جديدة شهد فيها التنظيم السياسي
الواحد، وتوجه السياسات الاجتماعية
والاقتصادية نحو الاشتراكية، وصاحب ذلك ما
يعرف بـ"بيروقراطية" الدولة التي هيمنت
على كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
وفي هذا السياق تم إصدار القرار الجمهوري رقم
384 عام 1956، ينص على إلغاء المواد 54 إلى 80 من
القانون المدني بشأن الجمعيات الأهلية، وقد
فرض هذا القرار حل هذه التنظيمات جميعها
وتعديل نصوصها، وحظر اشتراك الأشخاص
المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية في
تأسيس أو عضوية أي جمعية.
وتكشف
مؤشرات نمو الجمعيات الأهلية في مرحلة
الستينيات على وجه التحديد عن انخفاض متوسط
نمو الجمعيات الأهلية، فإجمالي عددها عام 1960
قد بلغ 3.198 جمعية، أي بمتوسط 200 جمعية جديدة في
كل عام.
ومع
المتغيرات السياسية والاقتصادية التي لحقت
بتوجهات النظام السياسي في السبعينيات (سياسة
الانفتاح الاقتصادي والتعددية الحزبية) كان
من المفترض أن تحدث تغييرات إيجابية في
المناخ الاجتماعي والسياسي تنعكس على تغيير
قانون الجمعيات رقم 32 لسنة 1964، إلا أن ذلك لم
يحدث فقد استمر القانون ساريًا -ولا يزال- رغم
المعطيات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت
على مرحلة الثمانينيات، ورغم تأكيد الخطاب
السياسي للنخبة الوزارية والقيادة السياسية
على أهمية دعم وتشجيع العمل الأهلي.
التسعينيات
وإشكالية تغيير القانون
مع
بوادر ظهور وعي وإدراك جديد لدور المنظمات
الأهلية الفاعل في عملية التنمية، وفي منتصف
التسعينيات تقريبًا، أثار المجتمع المدني
بكافة مؤسساته وبقوة غير مسبوقة، قضية أهمية
تغيير القانون رقم 32 لسنة 1964 للجمعيات
والمؤسسات الخاصة، حيث إن هذا القانون اتسم
بثلاثة ملامح أساسية شكلت قيودًا على حركة
الجمعيات الأهلية تمثلت في إعطاء الدولة الحق
في الرقابة المسبقة على تكوين الجمعيات مع
إعطائها الحق أيضًا في مراقبة نشاط الجمعية،
والأخطر من ذلك منحها حق حل الجمعيات ودمجها،
وهي أخطر صور التدخل؛ لأنها تعني إنهاء
الوجود القانوني والمادي للجمعية بواسطة
قرار إداري وليس من خلال القضاء.
كل
هذه الأمور دفعت المنظمات الأهلية دفعًا
للمطالبة بتغيير هذا القانون، وتم بالفعل
صدور القانون رقم 153 لسنة 1999 للجمعيات
والمؤسسات الأهلية وجاء إلى حد بعيد أفضل من
القانون رقم 32 لسنة 1964، حيث نص على أن الشخصية
الاعتبارية تثبت للجمعية بمجرد الإخطار (مادة
5) واعتراض الجهة الإدارية لا يوقف الشهر.
كما
نص القانون 153 لسنة 1999 أيضًا على توسيع دائرة
نشاط عمل الجمعيات في كافة المجالات عدا
الأنشطة المحظورة وفقًا للدستور وهي (التشكيلات
العسكرية، ممارسة نشاط حزبي سياسي)، وبذا
يكون قد فتح الباب لنشاط شرعي لمنظمات حقوق
الإنسان والمنظمات الدفاعية، كما منح هذا
القانون سلطة حل الجمعيات إلى القضاء، وغيرها
من المزايا التي تجاوزت سلبيات القانون 32
لسنة 1966، وإن كان قد قوبل بنقد عنيف من بعض
المنظمات خاصة أنشطة في مجال حقوق الإنسان،
لنصه في المادة 17 على ضرورة موافقة الجهة
الإدارية على حصول الجمعيات على أموال من
الخارج.
على
أي الأحوال فقد صدر القانون ولم يأخذ فرصة
كافية في الميدان، حيث صدر قرار المحكمة
الدستورية العليا عام 2000 بعدم دستورية
القانون، وكانت العودة مرة ثانية للقانون رقم
32 لسنة 1964. وبشكل عام شهدت فترة التسعينيات
أعلى متوسطات في نمو الجمعيات المسجلة وفقًا
للقانون 32 لسنة 1964 حتى وصلت في عام 2002 إلى
حوالي (16.000) جمعية، كما شهدت مصر وبعض البلدان
العربية ظاهرة الشركات المدنية التي تعلن عن
نفسها كمنظمة غير ربحية وغير حكومية، وقد كان
ذلك مخرجًا قانونيًّا لتأسيس منظمات حقوق
الإنسان (26 منظمة عام 2001)، حيث إن القانون 32
لسنة 1964 لا يعترف بحقوق الإنسان كمجال
للنشاط، كذلك كانت الشركات المدنية ضيقة
لأنشطة متعددة دفاعية في مجال المرأة، من ذلك
(جمعية المرأة الجديدة، ومركز قضايا المرأة)،
وما يزال النضال مستمرًا لتغيير القانون رقم
32 لسنة 1964.
المصادر:
-
أماني قنديل، سارة بن نفيسة، الجمعيات
الأهلية في مصر، مركزا البحوث والدراسات
السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة
1992.
-
أماني قنديل، التقرير السنوي الأول للمنظمات
الأهلية العربية، إصدار الشبكة العربية
للمنظمات الأهلية، القاهرة 2001.
-
أيمن السيد عبد الوهاب، قانون الجمعيات
الأهلية (نحو تنشيط المجتمع المدني في مصر)،
سلسلة كراسات إستراتيجية، العدد 89، مركز
البحوث والدراسات السياسية والإستراتيجية
بالأهرام القاهرة 2000.
أماني
قنديل، التاريخ الاجتماعي والسياسي للجمعيات
الأهلية في مصر، دراسة مقدمة إلى المؤتمر
السنوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،
جامعة القاهرة 1965.
اقرأ
ايضا:
|
