شاركت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل -وهي إحدى لجان المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة- في مناقشات غير رسمية بمقر الأمم المتحدة يوم الخميس 24-2-2005 لمناقشة مسودة الإعلان المنتظر صدوره عن الاجتماع 49 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة الذي تعقد جلساته الرسمية في الفترة من 28 فبراير – 11 مارس 2005. ويعقد المؤتمر بالتزامن مع مرور 10 سنوات على مؤتمر بكين عام 1995.

وتحاول لجنة مركز المرأة التغلب على الخصوصيات الثقافية والعقائدية التي تحول دون إسراع الدول الموقعة على وثيقة بكين في تنفيذ بنودها.

وقد حوت مسودة الوثيقة التي ستناقشها الوفود الرسمية في المؤتمر التأكيد على إقرار إعلان بكين وخطة التحرك الخاصة به ووثيقة "بكين+5".

وتقول المهندسة كاميليا حلمي مديرة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، منسقة وفد ائتلاف المنظمات الإسلامية المشارك في المؤتمر: ظاهر هذه الوثائق المنادية بمفهوم "مساواة الجندر" قد تبدو حميدة لكنها تنطوي على تشريع إباحة الإجهاض.

وعارض وفد الولايات المتحدة الأمريكية الذي حضر مناقشة المسودة النص على تشريع الإجهاض، مطالبا بترك هذا الأمر لسيادة كل حكومة على حدة، في حين لم تعلق عليه أي دولة إسلامية.

وتتابع لجنة مركز المرأة ما تم إنجازه من توصيات في مؤتمر بكين بعد وضع إجراءات ومبادرات جديدة للتغلب على معوقات التنفيذ.

ويشارك في اجتماعات لجنة مركز المرأة وفد من ائتلاف المنظمات الإسلامية، يتكون من عشر مشاركات من: مصر والأردن واليمن والمغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية وماليزيا والولايات المتحدة.

ويذكر أن وثيقة مؤتمر بكين الذي عقد في عام 1995 ووقعت عليها 186 دولة تقر بالشذوذ، وتطالب بالحريات الجنسية للمراهقين، وتلزم الدول الموقعة عليها بضرورة رعايتها "للمراهقين الناشطين جنسيًّا"، وإباحة الإجهاض، وتعليم الجنس للأطفال والمراهقين من خلال وسائل الإعلام والتعليم، وتدريبهم على تفادي حدوث الحمل، أو الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيًّا وعلى رأسها الإيدز.